كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود ثغرات كبيرة في الإطار القانوني المغربي المتعلق بحماية المستهلك وتنظيم العقود، مؤكدة أن التشريعات الحالية غير مؤهلة للتعامل مع التحديات التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة مع انتشار استخدامها في قطاعات متعددة.
وأشارت الدراسة، التي أعدتها الطالبة سمية المطيطي تحت إشراف أستاذ بجامعة محمد الخامس، إلى أن الإطار القانوني المغربي لا يتضمن أحكامًا واضحة لمعالجة المسؤولية القانونية الناتجة عن القرارات التي تتخذها الأنظمة الذكية، محذرة من أن هذا الفراغ القانوني قد يُعرض حقوق المستهلكين لمخاطر متعددة.
وتم نشر الدراسة في مجلة “المؤتمرات العلمية الدولية” التابعة لـ”المركز الديمقراطي العربي الألماني”، حيث جرى التأكيد على أن التقنيات الحديثة تثير قضايا قانونية معقدة تتطلب مراجعة شاملة للنصوص المنظمة للعلاقات التعاقدية، خصوصاً في ظل التفاعل المتزايد بين المستهلكين والوكلاء الأذكياء.
وسجلت الدراسة أن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك لا يحدد بوضوح كيفية التعامل مع المسؤولية التي تنشأ عن قرارات الأنظمة الذكية، وهو ما يكشف عن حاجة ملحة لتحديث المنظومة القانونية بما يضمن وضوح المسؤوليات وحماية الحقوق.
ورغم هذه التحديات، اعتبرت الدراسة أن بعض المبادئ القانونية المعمول بها، مثل حسن النية التعاقدية والمسؤولية المدنية، يمكن أن تشكل قاعدة مبدئية لتقييم النزاعات، لكنها تبقى غير كافية أمام تعقيد الوضع القانوني الناتج عن الذكاء الاصطناعي.
ودعت الدراسة إلى ضرورة تطوير سُوابق قضائية ومبادئ قانونية جديدة لتوضيح المسؤولية القانونية في حالات حدوث أضرار، مع اقتراح إنشاء آليات تعويض واضحة لفائدة المستهلكين المتضررين من هذه التقنيات.
كما أوصت بإحداث صناديق تعويضات مخصصة تمولها الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، أو اعتماد برامج تأمين خاصة تواكب طبيعة الأضرار التي قد تنجم عن استخدام الأنظمة الذكية، مشددة على أهمية التفاعل التشريعي السريع لتفادي فراغ قانوني قد يعمّق هشاشة المستهلك في العصر الرقمي.
