في خطوة جديدة تؤكد التزام المجتمع الدولي بمساندة المغرب في قضيته الوطنية، جددت أربعون دولة، اليوم الاثنين، دعمها الكامل لسيادة المملكة المغربية على صحرائها، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، والتي تستمر حتى الرابع من أبريل المقبل.
وأكد السفير الممثل الدائم لدولة اليمن لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، في تصريح أمام المجلس، أن هذه المجموعة من الدول أبرزت التفاعل “البناء والطوعي والعميق” للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن المغرب قد انخرط بشكل فعّال منذ سنوات في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على كافة أراضيه.
وفي إطار النقاش الذي تناول التفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أشار السفير اليمني إلى إشادة مجلس الأمن الدولي المستمرة بالدور الفاعل للمغرب في هذا المجال، لاسيما عبر اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في مدينتي الداخلة والعيون. وأضاف أن المغرب يواصل التعاون مع الآليات التابعة لمجلس حقوق الإنسان في معالجة قضايا حقوق الإنسان في المنطقة.
ومن جانب آخر، أشادت المجموعة الدولية في تصريحها بفتح عدة دول قنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، وهو ما يعد خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات، ما يساهم بشكل مباشر في التنمية المحلية والإقليمية. هذه الخطوات تعد دليلاً على أن القنصليات تسهم في دعم التنمية المستدامة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو ما ينعكس إيجابًا على رفاهية السكان المحليين.
وفيما يخص قضية الصحراء، جددت المجموعة تأكيدها على أن النزاع هو قضية سياسية تتم معالجتها بشكل حصري من قبل مجلس الأمن الدولي. وأكدت المجموعة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي طرحها المغرب، تعد جادة وذات مصداقية وتشكل السبيل الأمثل للوصول إلى حل سياسي عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي. وذكرت المجموعة أيضًا أن مجلس الأمن الدولي أقرّ بضرورة إعادة إطلاق العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة وفقًا للقرارات المعتمدة، بما في ذلك القرار الأخير رقم 2756 الذي صدر في 31 أكتوبر 2024.
وفي ختام تصريحاته، شدد السفير اليمني على أن تسوية النزاع حول الصحراء ستساهم في تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية والعربية نحو التكامل والتنمية، وهو ما يسعى المغرب لتحقيقه من خلال جهوده المتواصلة والمخلصة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
