يُعد دور الشباب المغربي في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية حجر الزاوية في مستقبل المملكة، حيث يُظهر هذا الجيل ديناميكية وحيوية في مجموعة من القطاعات المهمة.
فالشباب المغربي ليس فقط ركيزة أساسية في عملية التحول الرقمي والتكنولوجي، بل أيضًا فاعل محوري في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال ريادة الأعمال والمشاريع الابتكارية.
و تلعب ريادة الأعمال دورًا رئيسيًا في تطوير الاقتصاد الوطني، حيث يُبادر العديد من الشباب المغربي إلى إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة تُسهم في خلق فرص عمل وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
في السنوات الأخيرة، ظهرت العديد من المبادرات الحكومية التي تستهدف دعم هذه المشاريع من خلال برامج تمويلية وتوجيهية، مثل برنامج “انطلاقة” الذي يهدف إلى مساعدة الشباب على تحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية.
هذا الدعم الحكومي ليس محصورًا فقط في المجال المالي، بل يشمل أيضًا توفير ورشات تدريبية وبرامج استشارية في مجالات مثل التسويق والإدارة المالية، ما يساهم في تعزيز قدرة الشباب على مواجهة تحديات السوق.
في ذات السياق، يعتبر التحول الرقمي في المغرب فرصة كبيرة للشباب للمساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني. يتزايد اهتمام الشباب المغربي بالتكنولوجيا الرقمية، سواء في مجالات التجارة الإلكترونية أو التكنولوجيا المالية، ما ساهم في تطوير حلول مبتكرة استجابة لاحتياجات المجتمع المحلي.
إن قطاع التكنولوجيا في المغرب يشهد نموًا ملحوظًا بفضل هذه المبادرات الشبابية التي تهدف إلى تقديم حلول فعّالة للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وتساهم في تحسين الخدمات العامة وتعزيز البنية التحتية الرقمية للبلاد.
لكن، رغم هذه الإنجازات، يبقى دور الشباب المغربي في عملية صنع القرار محدودًا إلى حد ما.
فقد أظهرت العديد من الدراسات والأبحاث أن غياب مشاركة الشباب في الهيئات التشريعية والمؤسسات الحكومية قد يقلل من قدرتهم على التأثير في السياسات العامة التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم.
إلا أن هناك جهودًا ملموسة لتمكين هذه الفئة من المشاركة في اتخاذ القرارات، من خلال مبادرات تتعلق بتشجيع الحوار بين الشباب وصناع القرار، وكذلك تضمينهم في المجالس الاستشارية الخاصة بالشباب والعمل الجمعوي، التي تسعى إلى تسليط الضوء على قضاياهم وتوفير منصات للمشاركة الفعالة في النقاشات السياسية والاجتماعية.
علاوة على ذلك، تم إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعليم الشباب أهمية المشاركة السياسية، مثل البرامج التي تقدمها الجامعات والجمعيات المحلية للتوعية بآليات المشاركة المدنية وكيفية التأثير في القرارات السياسية.
وبالرغم من وجود هذه المبادرات، إلا أن هناك حاجة ملحة لمزيد من الخطوات لتعزيز قدرة الشباب على المشاركة الفعّالة في المؤسسات السياسية والمجتمعية، من خلال تحسين آليات التوجيه والتدريب على القيادة وصنع القرار.
إن تعزيز دور الشباب المغربي في صنع القرار يتطلب تبني سياسات تعليمية وثقافية تدعم التفكير النقدي وتشجع على المشاركة الفعالة في الحوارات الوطنية.
كما أن توفير المساحات المناسبة لهم في المؤسسات الحكومية يضمن تمكينهم من التأثير في السياسات العمومية التي تسهم في تشكيل ملامح مستقبلهم.
ويبقى الشباب المغربي عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، وإذا ما تم توفير البيئة المناسبة لهم من خلال تشجيع ريادة الأعمال، دعم الابتكار التكنولوجي، وتمكينهم من المشاركة في صنع القرار، فسيصبح بإمكانهم المساهمة بشكل فعّال في تعزيز الاقتصاد والمجتمع المغربي وتحقيق التحولات المطلوبة على المدى الطويل.
