وقّعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الجمعة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ومع التوقيع رسميا على الاتفاق، يُحال النصّ إلى البرلمان الأوروبي في 29 كانون الثاني/يناير للمصادقة عليه.
ومن المقرر أن يوافق دبلوماسيون من الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي على الاتفاق خطيا الخميس القادم، ما يضمن خروجا منظما لبريطانيا من الاتحاد الساعة 23,00 ت غ الجمعة، منتصف الليل في بروكسل.
وغرّدت رئيسة المفوضية فون دير لايين “وقعنا شارل ميشال وأنا للتو على اتفاق انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ما يمهد الطريق أمام المصادقة عليه من جانب البرلمان الأوروبي”.
بدوره غرد ميشال قائلا “الأمور حتما ستتغير لكن صداقتنا ستبقى. نفتح فصلا جديدا كشركاء وحلفاء”.
وأضاف بالفرنسية “أتطلع لكتابة هذه الصفحة سويا”.
وأظهرت الصور الرسمية لمراسم التوقيع، والتي أجريت قبيل الفجر في مقر المجلس الأوروبي في بروكسل، كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه وهو يتابع الاجراءات.
وأيّد الناخبون البريطانيون الانسحاب من التكتل في استفتاء في حزيران/يونيو 2016. وبعد مفاوضات مطولة وإرجاء متكرر للطلاق تعتزم الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة بوريس جونسون “إنجاز بريكست” الأسبوع المقبل.
وأعطت الملكة اليزابيث الثانية الخميس موافقتها الرسمية لإنهاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن ينجز الاتحاد الأوروبي الآن الاجراءات النهائية في الأيام القادمة.
وستنسحب بريطانيا من مؤسسات الاتحاد، ما يقلص عدد الدول الأعضاء إلى 27. لكن اتفاق الانسحاب ينص على فترة انتقالية مدتها 11 شهرا تنتهي آخر السنة.
خلال هذه الفترة ستواصل بريطانيا ودول الاتحاد الأخرى تطبيق نفس القواعد التجارية لتجنب فوضى اقتصادية فيما يسعى المسؤولون للتفاوض على اتفاق تجاري أوسع.
ويعتبر معظم الخبراء احتمال توصل لندن وبروكسل لاتفاق تجاري شامل في تلك الفترة فكرة طموحة. لكن المسؤولين عبروا عن التفاؤل بشأن امكانية التوصل إلى اتفاق ما.
ومن غير المتوقع أن تبدأ المحادثات التجارية رسميا قبل نهاية شباط/فبراير بل حتى آذار/مارس، وفي تلك الأثناء يعكف بارنييه على إجراء محادثات مكثفة مع الدول الأعضاء في الاتحاد حول مهمته التفاوضية.
وبعد الفترة الانتقالية تريد بريطانيا وضع قواعدها الخاصة بشأن قضايا حساسة مثل حقوق العمال والمعايير البيئية.
لكن بروكسل حذرت من أنه كلما ابتعدت المملكة المتحدة عن معايير الاتحاد الأوروبي، سيقلّص ذلك من قدرتها على الوصول للسوق الأوروبية الموحدة الضخمة.
وقد يستغرق إبرام اتفاق تجارة حرة شامل على غرار الذي وقعه الاتحاد الاوروبي مع كندا سنوات.