رئيس الحكومة عزيز أخنوش : البنيات التحتية تشكل أهم الأولويات التي إرتكز عليها المسار التنموي الذي يقوده جلالة الملك

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، أن البنيات التحتية تشكل أهم الأولويات التي إرتكز عليها المسار التنموي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

و أوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمام مجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع البنيات التحتية الإساسية رافعة للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية، أن هذه الأولوية تندرج في إطار مشروع مجتمعي طموح، و بمنظور واضح و شامل يقوم على التوازن بين الأبعاد الإقتصادية و الإجتماعية، و على ضمان العدالة المجالية.

و قال أن المشاريع الإستراتيجية الكبرى للبنية التحتية شكلت أحد أبرز أوجه التحديث و التطوير الذي تشهده المملكة في عهد جلالة الملك، و رافعة لكل الإستراتيجيات القطاعية و التنموية الطموحة، و هو ما مكن المملكة من بلوغ المكانة الرائدة التي صارت تحظى بها في هذا المجال قاريا و إقليميا.

و أشار في هذا الصدد، إلى أن المملكة إحتلت المركز الأول إفريقيا في مجال تطور البنية التحتية، برصيد 85,8 في المئة، حسب “مؤشر الحكامة الإفريقية لسنة 2024″، الذي صدر نهاية أكتوبر الماضي.

و سجل رئيس الحكومة أن ميناء طنجة المتوسط أصبح يحتل المرتبة الأولى في حوض البحر الأبيض المتوسط و إفريقيا كأكبر ميناء للحاويات، بالإضافة إلى الإنجازات المحققة في مجالات البنيات التحتية الكبرى و المتنوعة التي تحدد معالم مغرب اليوم و الغد.

و إستحضر بالأرقام ما حققه المغرب خلال 25 سنة على مستوى إنجاز البنيات التحتية و تحديثها، مشيرا إلى أنه تم الإنتقال من 80 كيلومتر من الطرق السيارة سنة 1999 إلى 1.800 كيلومتر حاليا، كما صار المغرب يحتل المركز 16 عالميا على مستوى كثافة و جودة الطرق بما يناهز 58 ألف كيلومتر، منها 2.164 كيلومتر من الطرق السريعة، مع معدل طرق معبدة يبلغ حوالي 80 في المئة.

فضلا عن ذلك، يضيف رئيس الحكومة، تم إنجاز 2.309 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية، منها 200 كيلومتر من الخطوط السريعة و 64 في المئة من الخطوط المكهربة؛ كما إنتقل عدد المطارات من 15 مطارا سنة 1999 إلى 25 مطارا حاليا، منها 19 مطارا دوليا، موزعة على مختلف ربوع المملكة.

أما في ما يتعلق بالموانئ، أكد رئيس الحكومة أن عددها إنتقل من 24 ميناء سنة 1999 إلى 43 حاليا، منها 14 ميناء تجاريا متعدد الإختصاصات، و 22 ميناء للصيد البحري، و 7 موانئ خاصة بالترفيه؛ علاوة على إرتفاع عدد السدود من 95 سدا سنة 1999 إلى 154 سدا كبيرا حاليا بسعة تفوق 20 مليار متر مكعب.

و أبرز رئيس الحكومة، أنه في خضم هذه الرؤية المستقبلية الطموحة، عملت الحكومة منذ تنصيبها على إنجاح عدة تحولات كبرى، و في مقدمتها إطلاق مشاريع كبرى للبنيات التحتية في مختلف المجالات، سيكون لها الأثر الإيجابي في تعزيز ولوجية المغرب و تيسير إندماجه الترابي عبر شبكة لوجيستية تستجيب للمعايير الدولية.

و أعرب عن إرتياحه لتربع المغرب على مراكز متقدمة قاريا و عربيا في التصنيفات الدولية من حيث جودة البنية التحتية، و هو ما يعزز من القدرة التنافسية للمغرب، و يرفع جاذبيته على المستويين الداخلي و الخارجي.

من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة، أنه بخصوص البنيات التحتية الطرقية، تسهر الحكومة على تنفيذ برامج إستثمارية تهم الطرق المزدوجة، عبر تسريع وتيرة إنجاز الطريق السريع تيزنيت – الداخلة على إمتداد 1.055 كيلومتر، و 16 منشأة فنية بكلفة مالية إجمالية تناهز 8,8 ملايير درهم، ستمكن من تعزيز الإشعاع السوسيو-إقتصادي للأقاليم الجنوبية.

و أضاف أنه تم إرساء نظرة مستقبلية في أفق 2030، تتجسد من خلال تسريع الأشغال المتعلقة ببناء محور برشيد–تيط مليل بكلفة 2,5 مليار درهم، و تثليث محور الدار البيضاء – برشيد.

فضلا عن ذلك، تمت برمجة مشروع الطريق السيار القاري بين الرباط و الدار البيضاء بكلفة إجمالية تقدر بــ 6 ملايير درهم، و مشروع الطريق السيار كرسيف-الناظور بكلفة إجمالية تقدر بــ 7 ملايير درهم، من أجل تعزيز ربط جهة الشرق و ضمان ربط ميناء الناظور غرب المتوسط الجديد بشبكة الطرق السيارة الوطنية، و هو ما سيكون له وقع بالغ الأهمية على حجم المبادلات التجارية و السياحية و تحسين مستوى الخدمة الطرقية.

و بخصوص النقل السككي، أبرز المتحدث نفسه، أن الحكومة تعمل على تمديد الخط فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش، على طول 430 كيلومتر بتكلفة تقدر بــ 53 مليار درهم، مع ربط مطار الرباط و الدار البيضاء.

و من المنتظر أن يمتد هذا الخط من مراكش إلى أكادير على طول 240 كيلومتر. أما في ما يتعلق بالنقل الجوي، ذكر رئيس الحكومة بأن تعزيز شبكة المطارات بالمملكة و تنزيل خارطة الطريق للسياحة، مكنا من تسجيل حركة النقل الجوي لأرقام قياسية تجاوزت 27,1 مليون مسافر سنة 2023 مقابل 25,1 مليون مسافر سنة 2019، مع بلوغ رقم قياسي جديد بلغ 24,3 مليون مسافر خلال الفترة الممتدة من يناير حتى نهاية شتنبر 2024، بزيادة قدرها 19,7 في المئة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.

و مواصلة لهذه الدينامية، وضعت الحكومة مخططا لمضاعفة سعة النقل الجوي في إطار خارطة الطريق لقطاع السياحة 2023-2026، عبر إطلاق أزيد من 32 خط جوي جديد، بسعة إجمالية تقدر بــ 250.000 مقعد.

و قد مكنت هذه التدابير، حسب المتحدث نفسه، من تخفيف العزلة عن مجموعة من الجهات المغربية، وإعطاء دفعة قوية للسياحة من خلال بلوغ 14,5 مليون سائح سنة 2023، بزيادة 34 في المئة مقارنة مع سنة 2022، و تحقيق 104 مليار درهم من عائدات السفر.

و قد تأكدت هذه الدينامية خلال سنة 2024، حيث تم تسجيل 15.9 مليون سائح إلى غاية متم شهر نونبر الماضي، متجاوزا عدد السياح الوافدين خلال سنة 2023.

و قال إنه في هذا السياق المطبوع بديناميته الإيجابية، تعمل الحكومة على توسيع الطاقة الإستيعابية لمختلف المطارات بهدف بلوغ 80 مليون مسافر بحلول سنة 2030 عوض 38 مليون مسافر حاليا.

و أشار في هذا الصدد إلى أنه يتم حاليا إنجاز أشغال توسعة و تجهيز كل من مطارات الرباط-سلا، و تطوان، و الحسيمة الشريف الإدريسي، إضافة إلى أشغال تهيئة المطارات بكل من فاس و طنجة و مراكش و بني ملال و زاكورة و الناظور.

و أضاف أنه في إطار الإستعداد لإستحقاقات كأس العالم 2030، سيتم تطوير و توسعة مطار محمد الخامس الدولي من أجل بلوغ 23,3 مليون مسافر بحلول سنة 2030، عبر إنشاء مدرج ثالث، و مرافق إضافية بمبنى الركاب.

كما سيتم العمل على الرفع من الطاقة الإستيعابية لمطار مراكش لاستيعاب 14 مليون مسافر متوقع بحلول عام 2030، عبر تحسين و مضاعفة مساحة مبنى الركاب، و توسيع منطقة إنتظار الطائرات.

و في نفس الإطار، ستعمل الحكومة على تجديد مطار أكادير بهدف تعزيز قدرته الإستيعابية لإستقبال ما يعادل 6,3 مليون مسافر بحلول سنة 2030، من خلال إعادة تأهيل و توسعة المحطة الحالية، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية الخارجية.

و في ما يتعلق بالنقل البحري، قال المتحدث نفسه، أن الحكومة واعية بالأهمية التي تكتسيها البنية التحتية للموانئ في الإقتصاد الوطني، حيث أن معظم المبادلات التجارية الخارجية للمغرب تتم عبر الطريق البحري، مما يشكل رافعة للإندماج الإقتصادي للمغرب.

و أوضح أن الحكومة تواصل من أجل ذلك، و تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، تطوير شبكة الربط البحري، عبر بناء العديد من الموانئ، لاسيما ميناء الناظور غرب المتوسط بكلفة بلغت 11,56 مليار درهم، و الذي من المتوقع إنتهاء الأشغال به خلال الأشهر الأولى من سنة 2025، و التقدم في إنجاز الميناء الجديد الداخلة الأطلسي بكلفة تناهز 13 مليار درهم.

و تابع أنه موازاة مع ذلك، تعمل الحكومة على توسعة العديد من الموانئ الأخرى، تلبية للطلب المتزايد على خدماتها، بكل من الجبهة و آسفي و أكادير.

و خلص رئيس الحكومة إلى أن نموذج “مغرب المستقبل”، الذي يتصوره جلالة الملك يتجسد في رسم معالم “مغرب جديد” قائم على التكامل العميق بين مكتسباتنا الوطنية و الإرادة الجماعية، و هو التصور الملكي الذي يراهن في نفس الوقت، على إستثمار كافة المؤهلات و الإمكانات التي تزخر بها المملكة، في سبيل تحقيق إقلاع حضاري و تنموي شامل، و توطيد دعائم نموذج وطني متفرد، مبني على رؤية إستراتيجية مستقبلية طموحة.