في سابقة خطيرة بلدية جرف الملحة عمالة اقليم سيدي قاسم أقدم رئيس المجلس البلدي لجرف الملحة
(المحكوم عليه بالسجن النافذ في عدة قضايا جنائية وجنحية وادارية )
على معاقبة نوابه ورئيسة لجنة ونائب الكاتب بسبب تشبثهم بإنتمائهم السياسي لحزب التقدم والاشتراكية؟
( وللإشارة فإن عدد المنتخبين الذين لا زالوا رغم المضايقات و الضغوضات متشبثين بانتمائهم لحزب الكتاب 11 عشرة مستشارا جماعيا ببلدية جرف الملحة )
حيث يرفض هذا الرئيس المدان صرف مستحقاتهم الشهرية في التعويض عن المهام والتمثيل منذ انتخابهم اعضاءا بمكتب المجلس البلدي وبلجانه الدائمة وبمكتابته منذ تاريخ 12 شتنبر 2015 ونحن على مشارف نصف الولاية اإانتدابية
وهذا يعتبر مسا وخرقا سافرا لروح الدستور ومضامين والظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) القاضي بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وخصوصا :
المادة 52 التي تنص في فقرتها الأولى
( يتقاضى رئيس مجلس الجماعة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجن الدائمة ونوابهم تعويضات عن التمثيل والتنقل).
والذي ينظمه المرسوم رقم 2.16.493 الخاص بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها الممنوحة لرؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وكتاب مكاتب مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم،
علما ان رئيس المجلس البلدي لجرف الملحة يصرف مستحقات نواب ورؤساء لجان ونوابهم من أصهاره والموالين له وهم:
– النائب الاول محمد العروصي
(صهر رئيس المجلس )
– نائبه الثالث المصطفى بوليقين
– عزيز الغواطي رئيس لجنة المالية
– نائبه احمد شرويط
( صهر رئيس المجلس )
– و رئيس لجنة المرافق العمومية
– نائبه سعيد العزوزي
– جمال اقروش نائب رئيس لجنة الثقافة والرياضة
– خاليد الصباغي نائب رئيس لجنة التعمير واعداد التراب والبيئة
– وكاتب المجلس
وهذا السلوك لا يمكن أن يوصف إلا ستهتارا بالقوانين والمراسيم وروح مضامين دستور 2011 الذي يؤسس لدولة الحق والقانون وحرية الإ نتماء .
والمنتخبون بمكتب المجلس البلدي ولجانه الدائمة وكتابة الذين يرفض رئيس المجلس صرف مستحقاتهم منذ تاريخ 12 شتنبر 2015 هم :
– هشام اودينة النائب الثاني للرئيس
( حزب التقدم والاشتراكية )
– محمد البروزي النائب الرابع للرئيس
( حزب التقدم والاشتراكية )
– زهور بن الشيخ النائب الخامس للرئيس
( حزب التقدم والاشتراكية )
– فدوى أبعيون النائب السادس للرئيس
( حزب التقدم والاشتراكية )
– سكينة لحرش رئيسة لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة ( حزب التقدم والاشتراكية )
– بدر العمراوي نائب كاتب المجلس
( حزب التقدم والاشتراكية )
ويعتبر هذا السلوك، شططا في استعمال الرئيس لسلطته ضاربا عرض الحائط كل القوانين والمراسيم والتوجيهات الملكية السامية.
في هذا الشأن .
و يذكر أن هذا الرئيس المسى عبد العزيز الصادق الملقب ( بالمريكاني) قد حكم عليه من طرف محكمة الجنايات استئنافيا بالقنيطرة بالسجن النافذ مدة عشر سنوات (10 ) ونائبه الرابع في الولاية السابقة والدي يشغل مهمة النائب الثالث في الولاية الحالية (م. ب ) بسنة حبسا نافد ة وأخية رئيس جماعة سيدي بوصبر اقليم وزان ( 10 ) سنوات نافدة والده الحاج ب ( 10 ) سنوات نافدة في الملف المشهور وطنيا ودوليا بقضية الخادمة لبنى وادانته المحكمة الانتدائية بسيدي قاسم في قضية اختلاس وتبديد اموال عمومية بسنتين ( 2 )حبسا نافذا في حدود ستة أشهر و الباقي موقوف التنفيذ كما ايدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يوم 25 أبريل 2017 الحكم الانتدائي القاضي بتجريده من رآسة المجلس البلدي لجرف الملحة و عضوية من مجلس جهة ،الرباط، سلا القنيطرة، وهو الحكم القرار الذي توصل به عامل الإقليم .
ترى من يحميه وهل هذا الرئيس ؟
هل هو شخص فوق القانون؟
ومتى يتم تطبيق القانون و تفعيل تنفيذ الاحكام؟
كيف يعقل شخص محكوم بكل هذه الاحكام وانواعها ان يسيير بلدية مزانيتها بالمايير ؟
هل استهتاره بروح مبدأ الستور وخرقه السافر للقانون والمرسوم برفضه عدم صرف مستحقات نوابه ومنتخبين منذ ما يزيد عاميين رغم أن قهم المكفول بكل ما ذكر تجعل قناعته انه شخص فوق القانون ؟’
وماهو موقف ، السيد عامل الاقليم ، بصفته السلطة الوصية على تطبيق القوانين طبقا للأحكام المادة 145 من دستور المملكة ؟
