رئيس جماعة الرشيدية يحول الدورة الاستثنائية إلى معركة مع السلطة

الحدث بريس:يحي خرباش.

ربما يكون رئيس جماعة الرشيدية قد تنفس الصعداء بعد الهجوم على والي الجهة  على البث المباشر وفي مواقع التواصل الاجتماعي  بدورة يوليوز الاستثنائية ،الهناوي حول جدول أشغال هذه الدورة إلى مناسبة لإعطاء دروس في التنمية والبلوكاج بحضور باشا المدينة  كما جعلها مناسبة لتوزيع الادوار بين أعضاء حزبه لتصفية الحساب  بينه وبين المعارضة  ،وعلى ما يبدو فقد ضاق الهناوي درعا بتشديد المراقبة الإدارية ولم يعد يطق تدخلات الوالي المؤطرة بالقانون التنظيمي للجماعات رقم 113 -14التي أصبحت تشكل بالنسبة إليه عائقا كبيرا بعدما لم يعد الوضع كما كان عليه من قبل .

فالحديث عن البلوكاج والعرقلة أصبح من الكلام الشائع لدى منتخبي حزب العدالة والتنمية  خاصة مع اقتراب نهاية الولاية الثانية للحزب والاتجاه نحو الاستعداد المبكر للانتخابات المقبلة ،مما دفع  بالحزب إلى تغيير التكتيك والدخول مباشرة في مواجهة شاملة مع المعارضة والسلطات المحلية تحت ذريعة العرقلة والبلوكاج  ،وهذا ما يفسر دعوة الهناوي لمناضلي الحزب لمواجهة الوالي ، ” لن نسكت على هذا الامر” هكذا إذن عبر الهناوي رئيس جماعة الرشيدية عن غضبه الشديد من والي الجهة  كما عبر عن رفضه التام لكل القرارات والمذكرات  الصادرة  عن وزير الداخلية  التي تتزامن مع الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها  جائحة  كورونا ، فعديدة هي المناسبات التي شن فيها  الحزب  هجوما لا ذعا على مؤسسة وزارة الداخلية ،وعديدة هي المناسبات التي عبر فيها أعضاء الحزب عن امتعاضهم الشديد  من المراقبة الإدارية ،فمنهم من يرفض حتى  كتابة وزارة الداخلية على اليافطات وفي بعض الوثائق ،ومنهم من عبر عن الرفض المطلق لبعض القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية ،على سبيل الذكر رفض بعض الجماعات التي يسيرها حزب العدالة والتنمية  بالإقليم بوقف جميع المشاريع المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورد المبالغ المالية المبرمجة في إطار هذه المبادرة بسبب نقص الموارد المالية  التي تسببت فيها جائحة كورونا وما خلفته من دمار للاقتصاد الوطني .

بالأمس القريب فقط تابع الرأي العام  كيف سقط رئيس جماعة الجرف المعزول ضحية أخطائه وتهوره الذي تسببت في وقف مسيرته السياسية قبل نهاية الولاية الانتخابية ،كما يتابع رئيس مجلس الجهة  ونائبين بالمجلس بتهم الفساد المالي أمام محكمة جرائم الأموال بفاس ، فيما مدير الوكالة الجهوية لتتبع المشاريع يتابع رفقة أحد موظفي الوكالة بتهمة ثقيلة تتعلق بالتزوير ، في حين رئيس جماعة الرشيدية الذي طال صبره وانتظر أكثر من سنة ونصف لكي يفجر كل غضبه بدورة يوليوز متضايقا من المراقبة الادارية لوالي الجهة في خطة لكسب التعاطف الحزبي وتلميع صورة الرئيس والتغطية عن الاختلالات الكبيرة التي تميزت بها مرحلة التدبير والتسيير بجماعة الرشيدية في عهده.

ما عكر مزاج الهناوي ليس عرقلة التنمية أو عرقلة المشاريع والبلوكاج ، بالعكس فحزب العدالة والتنمية هو المستفيد الأكبر من الوضع الحالي لجل الجماعات التي يشرف على تسييرها ،وضع يخدمه مائة  بالمائة ،التنمية لها رجالاتها ولها طرق ذكية للتدبير والتحقيق بعيدا عن ترويج الأكاذيب والنفخ في الخطاب الاجوف ، فإن كانت للرئيس الشجاعة لسرد نواقص المعارضة والجهر بالتحريض ضد الوالي ، فلتكن له الشجاعة والجرأة بمصارحة الرأي العام ،فكيف فوت صفقة المحلات التجارية بسوق الواد الأحمر لاحد أعضاء الحزب ،وتعبيد الطريق لاحد أتباعه من التجار بالحصول على محل تجاري بطريق مدغرة بسومة كرائية جد ضعيفة وبناء ثلاث طوابق في خرق واضح للقانون كما هو موثق بمحضر دورة 2012،كما يجب على الرئيس أن تكون له الجرأة بقول الصراحة بأنه السبب في رفع سومة أراضي الجموع على إثر مداخلة له بالمناظرة الوطنية حول أراضي الجموع  ،و يجب أن لا يخجل من قول الصراحة بكيفية السماح لاحد أذرع الحزب باستغلال مساحة 5 هكتار من المساحة الخضراء لإقامة مشروع دون اللجوء إلى مسطرة المنافسة وتكافؤ الفرص وماذا عن المساحات المجاورة لهذا المشروع ووو.

حمى الانتخابات بدأ لهيبها يشتد منذ الان ،حزب العدالة والتنمية يسارع الزمن من أجل الحفاظ على موقعه ، لذلك فلا غرابة بأن يأمر الهناوي باشا المدينة بوقف ما يقوم به الوالي رغم أن تهيء المساحات الخضراء لا يستدعي أي ترخيص ، لو أعاد الهناوي سماع  شريطه لسخر من نفسه من كثرة التناقضات التي سقط فيها بسبب حماسه الزائد وكلامه الغير محسوب ، إذ كيف يعقل لرئيس يشكو من نقص العقار  بجماعته وهو الذي صادق مجلسه في الدورة الأخيرة على تسليم بقعة أرضية للمجلس الجهوي لحقوق الانسان بمساحة  900 م بثمن رمزي ، وكيف سمح الرئيس باستخلاص رخصة شغل الملك العام لأغراض البناء من أراضي هي أصلا ملك خاص للجماعة السلالية وضم مداخيلها في حساب الجماعة ،بل كيف حصل على الترخيص ببناء المحطة الطرقية في غياب أي سند قانوني للعقار الذي أقيم عليه المشروع  ،هل تم اقتناء العقار أم أن هناك عقدة كراء بينه وبين وزارة الداخلية التي يتهمها بالعرقلة والبلوكاج  ،وكيف حصل الرئيس على ترخيص بتقسيم العقار الذي خصص لبناء المصحة ببوتلامين  وقام بفصل العقار بإنشاء طريق قاطع.

إذا كانت أمور التنمية من اهتمامات الفاعل السياسي  فهناك عدة طرق لتحقيقها ، غير أن رئيس جماعة الرشيدية يفضل طريقة المواجهة والعزف على أوتار مقطوعة ، القانون التنظيمي للجماعات حدد اختصاصات كل من الرئيس والعامل على حدى ،ولا يخالنا الشك في أن الحزب لم يصوت على هذا القانون بالإجماع، المرحلة تتطلب التعاون والتشارك خاصة في ظل الجائحة التي عصفت بالاقتصاد الوطني ولا زالت تداعياتها مستمرة لحد الان ، فإن كان للرئيس حساب كما يدعي مع السلطة فطريق القضاء واضح ، أما الساكنة فلا تهمها المزايدات الفارغة ، ولن تنخدع بتسخين العضلات في معركة المتضرر الأكبر منها المواطن البسيط والتنمية المفقودة.