فر رئيس جماعة بني شيكر هاربا جراء متابعته في حالة اعتقالتاركا منصبه دون مسؤول يسير شؤون الجماعة.
وبحسب مصادر فإن قصة الحكم على الرئيس الهارب تعود بعدما خضع لتحقيقات ماراطونية في قضايا تتعلق بتهريب المخدرات والتزوير والتهجير السري، وأفعال غير قانونية مختلفة لم ينته التحقيق في شأنها بعد، ليتم الاستماع إليه على بعد أيام فقط من الاستماع إليه في قضية أخرى عرفت محليا بـ”رجل الأمن المزيف”، والذي تم توقيفه وهو على متن سيارة تابعة للجماعة التي يرأسها الرئيس الفار.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الرئيس الهارب من العدالة حكمت عليه غرفة المشورة باستئنافية الناظور برفض السراح المؤقت الذي كان قد متع به من قبل قاضي التحقيق سابقا، على خلفية تهم خطيرة، بعد الطعن الذي تقدم به الوكيل العام ضد قرار إخلاء سبيل رئيس جماعة بني شيكر ومتابعته في حالة سراح.
وحسب ما نقلته مصادر محلية، فإن الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي، انتقلت إلى مكتب ومنزل رئيس الجماعة لتنفيذ أمر اعتقاله، ولم تعثر عليه، ليتأكد فيما بعد أن الرئيس فر هاربا إلى مليلية إما عن طريق دراجة “جيت سكي” أو قارب مطاطي “فانطوم”، بعدما علم بالحكم.
