رائحة ا لفساد المالي والاداري تفوح من التقرير المتعلق بالتدقيق المالي والمحاسباتي لجهة درعة تافلالت الاغلبية تنبطح لضغوطات الرئيس بتجاوز اثارة التقرير نهائيا، ترى ماهي مخاوف الرئيس ؟ ولماذا يحرص على طي هذا الملف بشكل نهائي؟

 الحدث بريس :يحي خرباش.

يبدو ان اجماع الراي العام حول فشل الشوباني في تدبير شؤون الجهة لم يعد موضع شك ، واصبح ضربا من اليقين بعد انقضاء نصف الولاية من رئاسته لمجلس الجهة ،قد يبدو هذا الحكم قاسيا على رئيس المجلس ،واكيد لن يتسع صدره لتقبل ذلك،غير ان خيبات الامل التي حصدها طيلة الثلاث السنوات الماضية قد بددت كل الآمال الى حدود كتابة هذه السطور لاستدراك الامر عله يجد في نائبه الرابع الخلاص من هذا المأزق الكبير ويخرجه من هذا النفق المظلم ، فكثيرا ما كان الشوباني يتضرع بقلة الامكانيات المادية واللوجستية وقلة الموارد البشرية ،لتبرير هذا الفشل وقد نتفق معه في ذلك في حدود سنوات 2015 و 2016 ،غير ان الامور لم تعد كذلك بالنسبة للسنوات الاخرى التي حصلت فيها الجهة على اعتمادات مالية كبيرة ،اضافة الى ما ورثته عن جهات سوس ماسة ،ومكناس تافلالت ورغم هذه الامكانيات التي لا تختلف عن بعض الجهات الحديثة كجهة الشرق مثلا، والتي عرفت تقدما كبيرا في نسب المشاريع المنجزة ،والبرامج التنموية الكبيرة ،فان مايسترو جهة درعة تافلالت ظل يغرد وحيدا بعيدا كل البعد عن متطلبات ساكنة الجهة ومراعات شؤونها ، وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على ضعف الرئيس في التنزيل الحقيقي للجهوية ، وعدم قدرته على استيعاب الخطب الملكية السامية في هذا الباب ،واكيد ان مثل هاته العقليات لا توجد الا بهذا المجلس الممزق بين الاغلبية السلبية وبين المعارضة المنهكة من كثرة صراعها مع الرئيس.

في دورة يونيو المرحلة بضم الميم الى احدى الجماعات بتنغير ، تمت الاشارة الى تقرير لجنة المالية ولجنة الادارة الترابية، وقد عرضت هذه النقطة في غياب المعارضة المنسحبة من الدورة نتيجة الصراع المعروف بين الشوباني وشباعتو ، وقد كلف النائب الرابع نفسه بقراءة التقرير والمرور عليه مرور الكرام ودون اي اهتمام ، فيما نبه بعض الاعضاء وبعض نواب الرئيس خاصة، عدي السباعي عن فريق الحركة ،والعماري مولاي مصطفي عن فريق التجمع الوطني للأحرار الى ضرورة تأجيل البث في هاته النقطة دون الحسم فيها حتى دورات لاحقة يشارك ويتداول الجميع من اغلبية ومعارضة في هذا التقرير المهم من نصف عمر ولاية المجلس، فهذا التقرير يعتبر نقطة للوقوف على جميع انشطة المجلس الادارية والمالية ، كما ان هذا التقرير كشف الوجه الحقيقي لرئيس المجلس في كيفية تدبيره لشؤون الجهة ، بحيث في كثير من المناسبات يطلع علينا الشوباني بخطاب العدمية والتيئيس بوصف هاته الجهة من افقر جهات المملكة ،وفي مناسبات اخرى يصفها بكونها الجهة الغنية بالثروات المعدنية والمأثر السياحية والمنتوجات المجالية ،عجبا ،فتصنيف الجهة اصبح خاضعا لمزاجية الرئيس فهي فقيرة حينما يأكل غلتها وتصبح غنية حينما يصبح هذا الغنى متاحا للأخرين ، وما يثير الانتباه في هذا التقرير الذي تلاه النائب الرابع بسرعة فائقة ، هو تحميل مسؤولية الفشل لبعض المصالح الادارية وعرقلة الخازن الاقليمي التي اصبحت هاجسا كبيرا للرئيس ، فكيف يصدق المرء امرا عجيبا كهذا خاصة اذا كان المجلس لا يتوفر على لجنة المالية منذ استقالة المستشار المربوح عن البام الذي تراس هذه اللجنة لفترة قصيرة جدا ومن تم بقي هذا المنصب شاغرا الى يومنا هذا ،مما سهل الطريق وفتح المجال للنائب الرابع للإشراف على اعداد الميزانية وتولي العمليات المحاسبية تفصل على مقاس من الطراز الرفيع ، فالتقرير يشير الى عدم مواكبة مصالح الخزينة الاقليمية لعمل المجلس من قبل الرفض لأوامر الالتزام بالنفقات التي تعددت كثيرا وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على حرص الخازن الاقليمي على التوجيه الصحيح للمساطر الادارية والقانونية التي يجب استحضارها في كل معاملة تخص الالتزام بنفقة ما ،فعمل الخازن بعيد كل البعد عن الحسابات السياسية ، ودوره يكمن في مساعدة الامر بالصرف ومراقبة تنفيذ الميزانية التي تخضع لضوابط صارمة ،والى حدود الساعة ما زالت خرجات الشوباني ضد مصالح الخزينة التي ترجمت بإصدار بلاغات مؤسفة تثير الاستغراب ،خرجات فاقت حدود اللباقة ،وتجاوزت احترام المؤسسات الادارية فعوض استدراك الوقت لتصحيح اخطاء الرئيس ومن معه وجعل مصلحة الجهة ومصلحة ساكنة الجهة فوق كل اعتبار بعيدة كل البعد عن التطاحن السياسي الداخلي بالجهة ،وبعيدة كل البعد عن الاشارة بما لا يليق بمستوى ومقام المسؤول والمسؤولية فالرئيس ماض في الانفراد في اتخاذ القرارات دون اشراك باقي الفرقاء رافضا التواضع الذي يعتبر شيما من شيم الهامات الكبار ،فالزمن لن يرحم والساكنة في حاجة لمن يلبي مطالبها ويسهر على تدبير شؤونها ،لن ينفع الندم على ضياع ثلاث سنوات مرت هباء منثورا لا لشيء سوى من اجل استعراض عضلات مكسورة .
يتبع .