رسالة احتجاجية لتسوية الوضعية الإدارية والمالية لخريجي مركز تكوين المفتشين

تقدمت النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. برسالة احتجاجية تقضي بالمطالبة بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لخريجي مركز تكوين المفتشين فوجي 2020 و2021″.

وأفادت النقابة في رسالتها الاحتجاجية أن هذا التأخير الغير المبرر والغير المفهوم يمس بمهنة التعليم وبكرامة رجال التعليم. مضيفة أن هذا الملف قد تم تغييبه كليا عن بلاغ وزارة التربية الوطنية، الصادر يوم 03 مارس الجاري. المتعلق بتسوية المتأخرات المالية المستحقة برسم الترقيات في الرتبة أو الدرجة لرجال ونساء التعليم لسنة 2020 وما قبل”.

وحسب المعلومات المتوفرة لدينا، فإن مصالح الوزارة لم تشرع بعد في إعداد قرارات التسمية في إطار مفتش لهؤلاء الخريجين الذين بالكاد يتجاوز عددهم 900 بقليل. وهو مؤشر ينذر بمزيد من التأخير الذي سيزيد لا محالة في تعقيد الأوضاع الإدارية والمهنية والمالية للمتضررين”.

ويذكر أن النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب. تساند وتدعم كل احتجاج مشروع يقبل عليه المتضررون. ردا على ما يعتبرونه تهاونا لمصالح وزارة التعليم والرياضة في الاستجابة لمطالب ومتطلبات مفتشات ومفتشي الوزارة.

وتؤمن النقابة حسب الرسالة الاحتجاجية الموجهة لمصالح وزارة التربية الوطنية “بضرورة وضع حد للتهميش الذي يطال قضايا وملفات المفتشات والمفتشين بشكل عام والذي يشكل هذا الملف أحد تجلياته الراهنة”.

كما سبق للنقابة أن دعت الوزارة عبر بيان لها خلال شهر فبراير الماضي لـ “التحلي بنفس القدر من الموضوعية والإنصاف. في التعامل مع مكونات وفئات المنظومة التربوية. ومنها هيئة التفتيش عبر إعادة فتح حوار حقيقي حول الملف المطلبي للهيئة. وعلى رأسه مطلب الاستقلالية الوظيفية التي تضمن ممارسة التقويم الفعال والسريع. كما جاء في الميثاق الوطني للتربية والتكوين في المادة 135 البند (ب)، وتحميلها كامل المسؤولية عن التراجع الذي عرفه مسار الحوار حول الملف المطلبي لهيئة التفتيش”.