رفعت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، من العقوبة الصادرة في حق طبيب كان يشتغل في قسم المستعجلات بالمستشفى الاقليمي بالحسيمة، من اربعة اشهر الى سنة سجنا نافذا.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الحسيمة قد اوقفت المحكوم عليه في الثلاثاء 10 اكتوبر، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالرشوة، حيت تمت متابعته من اجل طلب رشوة وصنع شهادة طبية تتضمن بيانات كاذبة اثناء مزاولة مهامه.
وجاء توقيف الطبيب بناء على شكاية تقدمت بها سيدة الى النيابة العامة تتهمه فيها بطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة، لتمكينها من شهادة طبية لفائدة ابنتها تثبت أمد للعجز يفوق 21 يوما، لاستعمالها في قضية زجرية.
وبعد الحكم عليه ابتدائيا باربعة اشهر سجنا، قررت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من براءة المتهم من اجل جنحة صنع شهادة طبية تتضمن بيانات كاذبة اثناء مزاولة مهامه والحكم تصديا بإدانته من اجلها مع تاييده مبدئيا بالرفع من العقوبة المحكوم بها عليه الى سنة واحدة حبسا نافذا (5000) درهم وتحميله صائر الاستئناف مجبرا في الادنى .
