رصيف الصحافة : معطيات أكثر من 18 مليون مغربي في السوق السوداء

الحدث بريس : متابعة

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد 28 ماي، من جريدة الصباح التي كتبت أن خبراء في الأنظمة المعلوماتية حذروا من نتائج إعلان قراصنة، منتصف الشهر الجاري، بيع معطيات 18 مليون مغربي يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، في السوق السوداء بمبالغ مالية كبيرة.

وقال أيوب مفتاح الخير، الخبير في الأنظمة المعلوماتية، في اتصال مع “الصباح”، إن موقعا، يهتم بأخبار القرصنة في العالم، وتقصده شركات عالمية وأنظمة سياسية، أعلن، في الآونة الأخيرة، عن عملية بيع معطيات حسابات “فيسبوك” خاصة بـ 276 مليون مستخدم في العالم، في سوق “الويب السوداء”، مشيرا إلى أن أحد المخترقين يتوفر حاليا على قاعدة بيانات تشمل أكثر من 500 مليون مستخدم، منها أكثر من 18 مليون حساب من المغرب، وحدد لها مبلغ 30 ألف دولار.

وتشمل هذه المعطيات الأسماء الشخصية والعائلية لمالكي حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، وجنسهم، ومواقعهم، اعتمادا على تقنية “جي بي إس”، والمدينة التي يقطنون بها، وحالتهم العائلية، وأرقام هواتفهم المحمولة، والبريد الإلكتروني، ورابط الحساب المعروف بـ “ID”، إضافة إلى معلومات أخرى دقيقة.

وأوضح المتحدث نفسه أن هوية القراصنة مجهولة، لكنهم يصنفون ضمن “الموثوق” بمعلوماتهم في عالم القرصنة، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن المعطيات المقرصنة خطيرة جدا، وتدخل في خانة الجرائم الإلكترونية، إذ تستعمل في ما يسمى “الاصطياد الإلكتروني”، وتستغلها بعض الشركات العالمية في بعث رسائل، سواء عبر الهاتف المحمول، أو البريد الإلكتروني.

وفي حيز آخر، قالت اليومية نفسها، أن مصدر مطلع كشف أن الاستعدادات لموسم الاصطياف بشمال المغرب انطلق، مباشرة، بعد عيد الفطر، رغم قرار الحكومة بمنع التنقل بين المدن وإجراءات الحجر الصحي.

وقال المصدر نفسه، لـ “الصباح”، إن عددا من المركبات السياحية في مرتيل شهدت، مباشرة بعد عيد الفطر، إقبال عدد من العائلات، منهم مسؤولون في عدة قطاعات حكومية، من أجل الاصطياف والاستعداد لرفع الحجر الصحي، كما ارتفعت السومة الكرائية للشقق التي يقبل عليها المصطافون، عادة في فصل الصيف، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن السلطات المحلية في عدد من مدن الشمال تواصل حملات الاعتقالات في صفوف مرتادي الشواطئ، إذ اعتقلت، منذ مدة، 20 شخصا بتهمة عدم الانضباط والتحريض ضد الحظر الصحي، بعد قرارهم إجراء حصص رياضية أو السباحة.

واستغرب المصدر نفسه طريقة وصول المصطافين إلى مدن الاصطياف بالشمال، رغم وجود حواجز أمنية في كل المنافذ المؤدية إليها، متحدثا عن وجود رخص استثنائية “مشبوهة” سمحت لهم بالتنقل إلى المدن، التي تشهد نسبا ضعيفة للإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح المصدر ذاته أن أغلب سكان المدن بالشمال استغربوا ظهور سماسرة الشقق المفروشة، رغم قرار الحجر الصحي، بل إن بعضها شهد ارتفاعا في سومتها الكرائية، أمام الإقبال عليها، موضحا أن أغلب هذه الأسر تفضل التنزه في شوارع المدن، وتتجنب ارتياد الشواطئ، في انتظار إعلان الحكومة رفع الحجر الصحي في الأيام المقبلة.

يومية المساء، كتبت ان العثماني يتفادى كشف خطة وزرائه  لرفع الحجر رغم بدء تنفيذها ميدانيا، حيث قالت إن زعماء الاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، الذين اجتمعوا امس الاربعاء برئيس الحكومة ، لم يخرجوا بأي تصور واضح حول كيفية رفع الحجر الصحي في أفق 10 يونيو زمت بعده.

ففي الوقت الذي انطلقت ميدانيا عملية رفع الحجر الصحي تدريجيا حسب خصوصيات كل جهة وإقليم مع اتخاذ قرارات ذات بعد وطني كما هو الحال بالنسبة الى تيسير تنقلات الموظفين والاجراء، لم يقدم رئيس الحكومة أي معطيات شافية حول مستقبل تدبير هذه الازمة.

ورغم المؤشرات الايجابية فان العثماني سجل ان تحسن الحالة طفيف ويتم ببطء، مسجلا ان تدبير المرحلة المقبلة مرتبط اساسا بتطور الحالة الوبائية ببلادنا، وهي الحالة التي تعرف تحكما بفضل مجهودات الاطر الصحية التي تشتغل ليل نهار.

الجريدة ذاتها، أفادت ان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قامت باتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية للتجاوب مع متطلبات المغاربة المقيمين بالخارج الملحة والمستعجلة.

وتشمل هذه التدابير احداث فريق عمل مركزي على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج يشتغل طيلة ايام الاسبوع، ويقوم باتخاذ القرارات اللازمة والاستعجالية في الوقت المناسب ، واحداث خلايا للتتبع على مستوى البعثاث الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج لأجل التواصل المباشر والرد على مختلف استفسارات مواطنينا، وخلية اليقظة والرصد والتوجه بفريق عمل مداوم على مستوى الوزارة المنتدبة يشتغل هو الاخر طيلة ايام الاسبوع للتجاوب مع استفسارات وتساؤلات مواطنينا المقيمين بالخارج وإيجاد حلول لها.

وختام جولتنا مع يومية أخبار اليوم، التي ذكرت أن أجواء من الرعب سادت وسط عمال “شركة ألمانية- مغربية” للنسيج بالحي الصناعي سيدي ابراهيم بفاس، المتخصصة في صناعة الملابس الداخلية الخاصة بالنساء، عقب اعلان لجنة اليقظة والرصد الوبائي بالمديرية الجهوية للصحة ضمن نتائج حصيلة 24 ساعة الاخيرة حتى امس الاربعاء، تسجيل حالتين حاملتين لفيروس كوفيد 19، ويتعلق الامر بعاملة وعمامل جرى اكتشاف حالتيهما بعد حملة للكشوف المخبرية خضع لها عمال الشركة.

مصادر من الشركة التي حولت نشاطها منذ مارس مؤقتا من صناعة الملابس الداخلية للنساء الموجهة للتصدير، إلى صناعة الكمامات الواقية، قالت للجريدة أن تسجيل الحالتين الحاملتين للفيروس وسط فريق العاملات والعمال المسموح لهم بالعمل منذ جرى تقليص العدد بسبب حالة الطوارئ الصحية، وتخلي مجلس إدارة المعمل عن نشاطه الرئيسي، (تسجيل الاصابتين) جاء في وقت جد حرج، حيث تزامن مع انطلاق مرحلة العودة التدريجية  لعاملات وعمال المعمل لاستئناف عملهم بشكل طبيعي، يزيد عددهم عن 3 الاف عامل وعاملة والذين التحق فريق منهم بالعمل يوم امس الاربعاء، وهو ما تسبب في حالات من الرعب  والخوف وسط العمال، الذين يشتكون من غياب التدابير الاحترازية داخل الحافلات التي تخصصها الشركة لنقل العمال وتكديسهم داخلها، خصوصا من الاحياء الشعبية لمدينة فاس بدون احترام العدد المسموح به، فيما تضاف اليه طبيعة عملهم داخل فضاء مغلق يجمع كل العاملين.

رياضيا، قالت الجريدة ان أنظار عشاق الوداد الرياضي تتجه يوم غد الجمعة صوب لوزان السويسرية، حيث مقر محكمة التحكيم الرياضي “طاس” التي ستعيد فتح ملفف ما أصبح يعرف بفضيحة “رادس”، في إياب نهائي النسخة الماضية لدوري أبطال إفريقيا بين الفريق البيضاوي والترجي التونسي.

وتنوي محكمة التحكيم الرياضي اعادة الاستماع الى الاطرف الثلاثة (الوداد، الترجي، الكاف) وتدارس دفوعاتهم بخصوص ما وقع في ملعب رادس في 31 مارس 2019، قبل إصدار القرار النهائي لطي هذا الملف نهائيا.

وكشفت تقارير تونسية ان رئيس الكاف “أحمد أحمد” استدعي من طرف “”الطاس” من اجل الادلاء بشهادته بخصوص “مهزلة رادس” يوم غد الجمعة ، علما ان جلسات الانصات لجميع الاطراف ستتم عن بعد عبر تقنية الإتصال بالفيديو بسبب جائحة “كوفيد 19”.