أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الثلاثاء، موقف المغرب بشأن أهمية ضمانات الأمن السلبية، التي تظل قضية أساسية في النظام الدولي المتعلق بنزع السلاح النووي و عدم الانتشار.
و أكد زنيبر، في مداخلة خلال إجتماع الهيئة الفرعية الرابعة لمؤتمر نزع السلاح بجنيف، أن “المغرب مقتنع تماما بأن إزالة الأسلحة النووية بشكل كامل هو الضمانة المطلقة الوحيدة ضد إستخدامها أو التهديد بإستخدامها”.
و شدد على أنه “حتى يتحقق هذا الهدف بشكل كامل، من الضروري تقديم ضمانات أمنية ملزمة قانونا و غير مشروطة و كونية للدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضد إستخدام الأسلحة النووية أو التهديد بإستخدامها”.
و أضاف أن “المغرب يقر بالجهود المبذولة في إطار مؤتمر نزع السلاح و غيره من هيئات الأمم المتحدة للدفع بالمحادثات بشأن الضمانات الأمنية.
و مع ذلك، و على الرغم من عقود من المداولات، لم يتم التوصل إلى أي صك ملموس و ملزم قانونا بشأن الضمانات الأمنية”، مضيفا أن “عدم التقدم في هذا المجال لا يزال يثير مخاوف جدية بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، و خاصة في المناطق التي تواجه مشاكل أمنية مستمرة”.
و تابع السفير أن “قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 255 (1968) و رقم 984 (1995) قدما بعض الضمانات التي لا تزال غير كافية”، مشيرا إلى أن تصريحات الدول غير الحائزة للأسلحة النووية بشأن الضمانات الأمنية السلبية، “و على الرغم من أهميتها السياسية، إلا أنها لا تحل محل الحاجة إلى وجود صك دولي ملزم قانونا”.
و علاوة على ذلك، يؤكد المغرب على أهمية المناطق الخالية من الأسلحة النووية كخطوة حاسمة في تعزيز نزع السلاح النووي و عدم إنتشارها، مبرزا أن النجاح في خلق مثل هذه المناطق في كل من أمريكا اللاتينية و إفريقيا و جنوب شرق آسيا و آسيا الوسطى و جنوب المحيط الهادئ أثبت جدوى الإلتزامات الملزمة قانونا.
و أشار السفير زنيبر، في هذا الصدد، إلى أن المغرب سيترأس هذه السنة الدورة السادسة للمؤتمر المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية و غيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، إذ لن يدخر جهدا لجعل هذا المؤتمر فرصة جديدة لتعميق التفاعل حول الركائز التي من شأنها تسريع إنشاء مثل هذه المنطقة في الشرق الأوسط.
و أضاف الدبلوماسي أن المملكة تؤكد أن الضمانات الأمنية ينبغي ألا تكون مشروطة، و تدعو الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى سحب جميع تحفظاتها على بروتوكولات المعاهدات المتعلقة بالمناطق الخالية من الأسلحة النووية، من أجل ضمان تنفيذها الكامل و الفعال، مؤكدا أن التأخر المستمر في إعتماد صك ملزم قانونا بشأن الفاعلين من غير الدول يقوض الثقة في عملية نزع السلاح و يضعف الهندسة الأمنية التي تطالب بها الدول غير الحائزة للأسلحة النووية.
و خلص إلى أنه “حان الوقت لترجمة التعهدات المعلنة منذ وقت طويل إلى إجراءات ملموسة و قابلة للتنفيذ قانونا”.
يشار إلى أن الهيئات الفرعية التي أنشأها مؤتمر نزع السلاح مكلفة بدراسة معمقة للقضايا المحددة المدرجة في جدول الأعمال و تسهيل المفاوضات متعددة الأطراف. و تعنى الهيئة الفرعية الرابعة خصوصا بالعمل على وضع ترتيبات دولية فعالة من أجل ضمان الحماية للدول غير الحائزة على الأسلحة النووية ضد إستخدام هذه الأخيرة أو التهديد بإستخدامها.
