يعود الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي إلى المحكمة اعتبارا من الإثنين برفقة ثلاثة وزراء سابقين، على خلفية شبهات تتعلق بتلق يه تمويلا من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية التي أوصلته إلى السلطة في العام 2007.
في هذه القضية المثيرة، يشتبه في أن الرئيس الأسبق أبرم عبر مقر بين منه “اتفاق فساد” مع القذافي، يمول بموجبه الأخير حملته الانتخابية، مقابل تلميع صورته على الساحة الدولية.
ولطالما نفى ساركوزي تلقيه دعما ماليا من ليبيا وطعن بهذه الاتهامات مرات عدة. كما وصفها بـ”الكذبة”، بينما أكد محاميه أن الرئيس السابق. “ينتظر بفارغ الصبر جلسات الاستماع التي تستمر أربعة أشهر”.
مضيفا أنه “سيقاوم الإطار المفتعل الذي رسمه الادعاء. ولا يوجد أي تمويل ليبي لحملته”.
وفيما يخضع ساركوزي للمحاكمة حتى العاشر من أبريل. بتهمة الفساد واختلاس أموال عامة وتمويل غير مشروع لحملته والانتماء إلى عصابة إجرامية. يواجه عقوبة بالسجن عشر سنوات وغرامة مقدارها 375 ألف يورو. فضلا عن الحرمان من الحقوق المدنية (وبالتالي عدم الأهلية) لمدة خمس سنوات.
ويظهر أمام المحكمة بسجل جنائي، بعد ثلاثة أسابيع من الحكم النهائي عليه بتهمة الفساد في قضية أخرى، بخضوعه للرقابة عبر سوار إلكتروني مد ة عام.
بعد عشر سنوات من التحقيقات، قضى قاضيان في غشت 2023. بأن التهم كافية لتقديم 12 رجلا أمام العدالة. بمن فيهم الوزراء السابقون كلود غيان وبريس هورتيفو وإريك وورث.
وستتعمق المحكمة في ملف يعتبر متشع با ويرتبط بحقبة سابقة، عندما كانت ليبيا تحت حكم معم ر القذافي لمد ة 40 عاما تقريبا.
