تم اليوم تعيين سعيد بشيشي رئيسا لقسم الشؤون الداخلية بولاية جهة درعة تافيلالت خلفا لنذير فراوي خلال الحركة الانتقالية التي أجرتها وزارة الداخلية.
وقد همت هذه الحركة 592 منهم، يمثلون 23% من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية، في إطار التنزيل السنوي لاستراتيجية الوزارة الهادفة إلى الإعداد والكشف الفوري عن أجيال جديدة من المسؤولين الترابيين قصد تعيينهم بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.
ويذكر أن سعيد بشيشي هو من مواليد 1975 باشتوكة ايت بها، حاصل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في التواصل،خريج المعهد الملكي للادارة الترابية فوج45،شغل في السابق منصب قائد رئيس الملحقة الادارية الاولى باقليم بوجدور سنة2007، قائد الملحقة الادارية الثانية ثم الرابعة بمدينة تارودانت سنتي 2012 و 2013، ثم قائد الملحقة الادارية ب اولاد برحيل سنة 2015. رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة خريبكة 2016.ليشغل نفس المنصب بعمالة مكناس في شتنبر2022.
هذا وأفادت الوزارة في بلاغ لها أنها أعدت لهذه الحركة من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل بـ 360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن شريكا في تقييم الأداء. ومن خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء.
محتويات
تم اليوم تعيين سعيد بشيشي رئيسا لقسم الشؤون الداخلية بولاية جهة درعة تافيلالت خلفا لنذير فراوي خلال الحركة الانتقالية التي أجرتها وزارة الداخلية.وقد همت هذه الحركة 592 منهم، يمثلون 23% من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية، في إطار التنزيل السنوي لاستراتيجية الوزارة الهادفة إلى الإعداد والكشف الفوري عن أجيال جديدة من المسؤولين الترابيين قصد تعيينهم بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.ويذكر أن سعيد بشيشي هو من مواليد 1975 باشتوكة ايت بها، حاصل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في التواصل،خريج المعهد الملكي للادارة الترابية فوج45،شغل في السابق منصب قائد رئيس الملحقة الادارية الاولى باقليم بوجدور سنة2007، قائد الملحقة الادارية الثانية ثم الرابعة بمدينة تارودانت سنتي 2012 و 2013، ثم قائد الملحقة الادارية ب اولاد برحيل سنة 2015. رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة خريبكة 2016.ليشغل نفس المنصب بعمالة مكناس في شتنبر2022.هذا وأفادت الوزارة في بلاغ لها أنها أعدت لهذه الحركة من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل بـ 360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن شريكا في تقييم الأداء. ومن خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء.
