سفير المغرب بمالي يبرز عراقة التسامح الديني والروحي للمملكة

الحدث بريس ـ متابعة

أكد سفير المملكة المغربية في مالي، السيد حسن الناصري، أمس الجمعة في باماكو أن المملكة تتميز بتقاليدها العريقة في مجال التسامح الديني والروحي. كما يعكس ذلك انسجام التعايش بين المساجد والكنائس والمعابد اليهودية في جميع أنحاء التراب الوطني.

قال السيد الناصري، الذي كان يتحدث بصفته عميدا للسلك الدبلوماسي المعتمد في باماكو ، خلال حفل اختتام ” المنتدى الآخر “الذي نظم في العاصمة المالية تحت عنوان” الدولة والمواطنة والأديان والعلمانية: الواقع والتحديات والآفاق  في مالي ” أن المغرب القوي بهذه الثقافة العريقة، يواصل العمل للنهوض بالحوار بين الأديان والثقافات ومحاربة جميع أشكال التطرف.

الشعائر الدينية

كما شدد الدبلوماسي المغربي على أن الإسلام  يعتبر دين الدولة في المغرب منذ القرن الثامن. وأن جلالة الملك رئيس الدولة وأمير المؤمنين “الضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية“.

وزاد “ان المكانة المركزية  لجلالة الملك على الصعيدين السياسي والديني تعد خاصية تتميز بها المملكة الشريفة  على مستوى العالم الإسلامي”.

في هذا الصدد، استشهد السفير بمقتطف من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة زيارة البابا فرانسيس إلى المغرب في مارس 2019. حيث قال جلالته إنه “بصفتي أمير المؤمنين، لا يمكنني الحديث عن أرض الإسلام، وكأنه لا وجود هنا لغير المسلمين. فأنا الضامن لحرية ممارسة الديانات السماوية. وأنا المؤتمن على حماية اليهود المغاربة، والمسيحيين القادمين من الدول الأخرى. الذين يعيشون في المغرب”.

وأضاف الناصري، أنه تدار المواطنة أولا في إطار الدستور والحريات العامة والتضامن الذي يفرضه الانتماء الى دولة -أمة، مشيرا إلى أن “النقاش يظل مفتوحا  لإعادة بناء التوافق وإصلاح النسيج الاجتماعي. والتكيف مع متطلبات الحياة المعاصرة دون إغفال الأسس الأساسية والتاريخية للثقافة التي شكلت شخصيتنا”.

وبخصوص  العلاقة بين الدين والسياسة، فقد أكد جلالة الملك في خطابه ليوم 30 يوليوز 2004 أن العمل السياسي يقتضي أن يكون” بعيدا عن إقحام الدين فيه. نظرا لقدسية مبادئه المنزهة عن نوازع التفرقة، بسد الطريق أمام توظيفه السياسوي”.

من حهة أخرى، أبرز السفير أهمية الأسئلة المطروحة، ولا سيما بالنسبة  لمالي. وذلك في ضوء القضايا والتحديات الجديدة حول السلام والتماسك الاجتماعي لجميع السياسات العمومية والتعاون الدولي.

كما تم تنظيم “المنتدى الآخر” تمهيدا لمنتدى باماكو، المقرر عقده في شهر ماي، في العاصمة المالية. ويهدف إلى اقتراح حلول ممكنة لعوامل تكتسي أهمية لتوازن الدولة المالية.