قام رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، الخميس بالتوقيع على الإعلان الدستوري في قصر الشعب، بعد أحد عشر يومًا من تكليف لجنة لإعداد مسوّدة الإعلان الدستوري
وأعرب عقب استلامه للمسوّدة عن أمله بأن يمثل هذا الإعلان “بداية موفقة للشعب السوري في مسار البناء والتطور”، متمنيًا أن يكون بمثابة نقطة تحول تاريخية تستبدل الجهل بالمعرفة والمعاناة بالرأفة.
يتألف الإعلان الدستوري من أربعة أبواب رئيسة، وينص على جملة من المبادئ، أبرزها “الفصل المطلق بين السلطات”.
وقد قام عبد الحميد العواك، عضو لجنة صياغة الإعلان، باستعراض البنود الرئيسة خلال مؤتمر صحفي عقد في القصر الرئاسي، بحضور الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني.
وفقًا لما عرضه العواك، حددت الوثيقة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، وتشمل تأسيس هيئة تُعنى بتحقيق العدالة الانتقالية بهدف تحديد آليات المساءلة وكشف الحقائق وضمان حقوق الضحايا والناجين جراء النزاع الذي انطلق منذ عام 2011.
كما شدد الإعلان الدستوري على الفصل المطلق بين السلطات، بعد ما وصفه بمعاناة الشعب السوري من تغوّل السلطة التنفيذية سابقًا على السلطتين التشريعية والقضائية.
يمنح الإعلان للرئيس الانتقالي صلاحية. تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب، الذي سيضطلع بكامل العملية التشريعية بشكل حصري. وفي إطار المرحلة المقبلة، سيتم تشكيل هيئة عليا للانتخابات تُشرف على عملية انتخاب أعضاء مجلس الشعب.
ويتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بالتعاون مع الوزراء، وهي خطوة وصفها العواك بأنها ضرورية لضمان سرعة الاستجابة للتحديات أثناء المرحلة الانتقالية.
وبحسب الإعلان، يتمتع الرئيس بصلاحية استثنائية واحدة وهي إعلان حالة الطوارئ. كما يضمن استقلالية السلطة القضائية ويحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية التي أثقلت كاهل السوريين خلال فترات سابقة.
أبقى الإعلان الدستوري على الفقه الإسلامي كمصدر رئيس للتشريع، كما نص على أن الإسلام هو دين رئيس الدولة.
وضمن الإعلان مجموعة واسعة من الحقوق والحريات. منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة. بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة في المجالات العلمية والعملية، مع تكفل حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ومن بين البنود الأخرى المنصوص عليها، ضرورة تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم. وقد عبر العواك عن أمله في أن يُسهم الإعلان الدستوري. في دعم الدولة السورية بشعبها وقيادتها خلال المرحلة الانتقالية التي تمهد لتحقيق مزيد من الاستقرار.
لا يتضمن الإعلان الدستوري آلية لعزل رئيس الجمهورية. حيث أوضح العواك في مؤتمر صحفي لاحق أن النظام المعتمد هو نظام رئاسي.
وأضاف أن هذا النظام لا يسمح للرئيس بعزل النواب. ولا لمجلس الشعب بعزل الرئيس. مشيرًا إلى أن هذا النموذج معمول به في دول مثل الولايات المتحدة وتركيا وغيرهما.
