أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة بلغ 13,1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024.
و أوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول وضعية سوق الشغل، أن “معدل البطالة إرتفع بـ0,7 نقطة، بين الفصل الثاني من سنة 2023 و الفصل الثاني من سنة 2024، منتقلا من 12,4 في المائة إلى 13,1 في المائة”.
و أضافت أن معدل البطالة إنتقل من 16,3 في المائة إلى16,7 في المائة بالوسط الحضري (زائد 0,4 نقطة)، و من 5,7 في المائة إلى 6,7 في المائة بالوسط القروي (زائد 1 نقطة)، مشيرة إلى أنه هذا المعدل سجل، كذلك، إرتفاعا بـ0,7 نقطة في صفوف النساء و الرجال، منتقلا، على التوالي، من 17 في المائة إلى 17,7 في المائة، و من 11 في المائة إلى 11,7 في المائة.
و بحسب المصدر ذاته، فقد إرتفع عدد العاطلين بـ 90.000 شخص، ما بين الفصل الثاني من سنة 2023 و الفصل ذاته من سنة 2024، منتقلا من 1.543.000 إلى 1.633.000 عاطل، و هو ما يمثل إرتفاعا بنسبة 6 في المائة، (زائد 48.000 بالوسط الحضري و 42.000 بالوسط القروي).
كما أوردت المندوبية أن معدل البطالة سجل إرتفاعا بـ 2,5 نقطة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة، منتقلا من 33,6 في المائة إلى 36,1 في المائة، و بـ1,6 نقطة في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 سنة، منتقلا من 19,8 في المائة إلى 21,4 في المائة، و بـ0,1 نقطة في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 44 سنة، منتقلا من 7,2 في المائة إلى 7,3 في المائة، و بـ0,1 نقطة في صفوف الأشخاص البالغين 45 سنة و أكثر، منتقلا من 3,6 في المائة إلى 3,7 في المائة.
من جهته، سجل معدل البطالة في صفوف الأشخاص الحاصلين على شهادة ارتفاعا بـ 0,2 نقطة، منتقلا من 19,2 في المائة إلى 19,4 في المائة.
و كان هذا الارتفاع أكثر حدة في صفوف الحاصلين على شهادات الثانوي التأهيلي (زائد 3,2 نقطة)، حيث إنتقل إلى 26,1 في المائة.
و من حيث حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص، بين الفصل الثاني من سنة 2023 و الفصل ذاته من سنة 2024، فقد إنتقل من 983.000 إلى 1.042.000 شخص على الصعيد الوطني، (من 549.000 إلى 552.000 بالوسط الحضري و من 434.000 إلى 490.000 بالوسط القروي).
و هكذا، إنتقل معدل الشغل الناقص من 9 في المائة إلى 9,6 في المائة على الصعيد الوطني، و من 8,4 في المائة إلى 8,3 في المائة بالوسط الحضري، و من 9,9 في المائة إلى 11,6 في المائة بالوسط القروي.
و في ما يتعلق بالشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد إنتقل من 465.000 إلى 583.000 شخص على الصعيد الوطني. و إرتفع المعدل المرتبط به من 4,2 في المائة إلى 5,4 في المائة.
و إنتقل عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات من 518.000 إلى 459.000 شخص على الصعيد الوطني.
و إنتقل معدل هذا النوع من الشغل الناقص من 4,7 في المائة إلى 4,2 في المائة.
و بحسب قطاع النشاط الإقتصادي، فقد عرف معدل الشغل الناقص إرتفاعا بـ1,7 نقطة في قطاع البناء و الأشغال العمومية (من 17,2 في المائة إلى 18,9 في المائة) و بـ1,9 نقطة في قطاع الفلاحة، و الغابات و الصيد (من 9,6 في المائة إلى 11,5 في المائة).
و في المقابل، سجل هذا المعدل تراجعا بـ0,3 نقطة في قطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، (من 5,3 في المائة إلى 5 في المائة)، و ظل مستقرا عند 7,7 في المائة في قطاع الخدمات.
