و وفقا للبيان، أقرت اللجنة مشروع قانون أولي لمنتجات القنب (الماريغوانا) في إجتماع يوم الجمعة.
و قد حصل على 14 صوتا مؤيدا و تسعة أصوات معارضة و إمتناع عضوين عن التصويت.
و يتوقع المشرعون أن يساعد القانون الجديد على تنظيم سوق القنب لحماية المستهلكين و القُصّر بشكل أفضل و تثبيط الإستهلاك، كما يرغب البرلمان في فرض ضريبة إضافية على منتجات القنب لخفض الإستهلاك.
وفقًا لمشروع القانون، سيسمح للبالغين بزراعة ثلاث نبتات كحد أقصى. و ستخضع عملية بيع القنب لرقابة صارمة من قبل السلطات، و سيكون متاحا للشراء في عدد من المنافذ المرخص لها و عبر الإنترنت من بائع تجزئة واحد مرخص له.
و سيظل توزيع القنب و بيعه للقاصرين محظورا، و كذلك قيادة السيارات تحت تأثير المخدرات.
كما يهدف القانون إلى تشديد العقوبات على بيع القنب و توزيعه بشكل غير قانوني.
و يشير بيان صحافي صادر عن البرلمان إلى أن معارضي مشروع القانون، الذين يعارضون تقنين (شرعنة) القنب من حيث المبدأ، هم أقلية.
و هم يخشون على وجه الخصوص من أن يرسل هذا التخفيف رسالة خاطئة، خاصة إلى الشباب، الذين سينظرون إلى المخدر على أنه سلعة عادية فيبدأون في إستخدامه بنشاط أكبر.
