صدر بالجريدة الرسمية عدد 7284 بتاريخ 4 أبريل 2025، مرسوم جديد يحمل رقم 2.25.152 يُفعّل مقتضيات القانون رقم 18.18، المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
وبموجب هذا المرسوم، أصبحت جميع حملات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية تخضع لترخيص قانوني مسبق، سواء تعلق الأمر بجمعيات أو أفراد أو مجموعات منظمة. ويشترط للحصول على هذا الترخيص تقديم طلب رسمي مرفوق بكافة الوثائق المطلوبة المنصوص عليها في القانون، ليتم بعد ذلك دراسة الملف من طرف لجنة مختصة تُشكّلها السلطات المحلية حسب كل جهة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية والرقابة القانونية على الأنشطة الخيرية، والحد من التجاوزات التي قد تُرتكب باسم العمل الإنساني، وعلى رأسها الاحتيال والنصب. كما تسعى الدولة من خلال هذا التنظيم إلى ضمان وصول التبرعات والمساعدات إلى مستحقيها الفعليين، في إطار منضبط وواضح.
ويُنتظر أن يسهم هذا المرسوم في إعادة الثقة إلى القطاع الخيري، وخلق بيئة قانونية تضمن فعالية المبادرات الاجتماعية والتضامنية داخل المملكة.
