أعلن صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن توقعات متفائلة بشأن الاقتصاد المغربي في المدى المتوسط، حيث من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في البلاد بدعم من الاستثمار القوي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المستمرة. وتُظهر هذه التوقعات تحسناً في القدرات الاقتصادية للمغرب، التي ستعزز مكانته كداعم رئيسي للاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
ورغم هذه التوقعات الإيجابية، أشار التقرير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب سيتباطأ بشكل طفيف في عام 2024 ليصل إلى 3.2% بسبب تأثيرات عدة عوامل، بما في ذلك التباطؤ المحتمل في بعض القطاعات الاقتصادية العالمية. ومع ذلك، فإن الطلب المحلي القوي سيظل أحد العوامل التي تدعم استقرار النمو في هذا العام.
من جانب آخر، أكد الصندوق موافقته على المراجعة الثالثة في إطار آلية الصلابة والاستدامة مع المغرب، مما سيمكنه من الحصول على دفعة مالية تقدر بـ 496 مليون دولار فورا. هذه المراجعة تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المغرب وصندوق النقد الدولي، وتدعيم استدامة السياسات الاقتصادية في البلاد على المدى الطويل.
