ظاهرة جديدة بات يعرفها المشهد الحزبي و الإنتخابي بالمغرب، وهي استقالة رؤساء جماعات بالجملة، و تتقاطر استقالات رؤساء جماعات على عمالات عدد من الأقاليم ، وازدادت وتيرة هذه العملية مؤخرا بشكل كبير.
و تعرف عدة أقاليم ارتفاعا في استقالة رؤساء الجماعات دون غيرها ، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الأسباب الكامنة وراء ذلك، و يتذرع العديد من الرؤساء الذين أقدموا على الاستقالة بأسباب متعددة مثل الأسباب الصحية و العائلية تحول دون قدرتهم على الاستمرار في مهامهم.
بينما يرى متتبعون أن هؤلاء الرؤساء الذين انتخبوا من طرف المواطنين ، خذلوا ثقة ناخبيهم حينما يقدمون على الاستقالة دون تقديم الأسباب الحقيقية وراء ذلك.
و بحسب هؤلاء، فإن أغلب المستقيلين إما يستسبقون قرارات عزلهم لارتكابهم مخالفات تستوجب المحاكمة ، أو هربا من المسؤولية مخافة الاعتقال و دخول السجن.
و بحسب القانون التنظيمي للجماعات ، فإن عامل الاقليم و بعدما يتوصل بطلب الاستقالة من رئيس الجماعة ، ينتظر 15 يوما بعد ذلك لإصدار قرار قبول الاستقالة، وقرار الإعلان عن فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس ومكتب مجلس الجماعة، وطيلة هذه المدة يستمر مكتب المجلس ورئيسه في ممارسة مهامهم الى حين انتخاب رئيس جديد.
و من الناحية القانونية فإن استقالة رؤساء الجماعات تقدم الى السادة عمال الأقاليم ويسري اثرها بعد 15 يوما كاملا وبعد هذا التاريخ يعتبر المعني منقطعا عن مزاولة المهام ويعاين هذا الانقطاع بقرار عاملي ويحل المكتب بحكم القانون ويستدعى المجلس من قبل العامل لانتخاب مكتب جديد داخل أجل 15 يوما من تاريخ القرار العاملي الخاص بمعاينة الانقطاع.
و فيما شبه عملية “هروب جماعي”، لجأ العديد من رؤساء الجماعات الترابية الى الاستقالة، بعد ظهور تقارير سوداء تدينهم خاصة تلك المتعلقة بالاختلالات المالية والإدارية المرتبطة بقطاعات الجبايات و العقار خصوصا.
