من المنتطر أن تتعامل النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة “بمنتهى الصرامة والحزم” مع كل عمل تخريبي، أو عنف أو إضرام للنار، رافق الانفلاتات الأمنية والاحتجاجات التي عرفتها بعض المدن المغربية خلال الأيام القليلة الماضية.
وأَكد مصدر مسؤول برئاسة النيابة العامة أن هذا القرار يأتي في سياق تسجيل عدد من المدن لأعمال شغب وعنف وتخريب للممتلكات العامة والخاصة خلال تجمعات واحتجاجات ما بات يعرف بجيل “زد”.
وشدد ذات المصدر أن النيابة العامة تعتزم تقديم ملتمسات للمحاكم لإيقاع عقوبات رادعة في حق مرتكبي هذه الأفعال.
وأَضاف أن عقوبة التجاوزات والأعمال التخريبية قد تصل إلى عشرين سنة سجنا، وقد تتجاوزها لتصل إلى السجن المؤبد إذا اقترنت ببعض الظروف المشددة التي ينص عليها القانون الجنائي.