كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن توقيف مقاول و ملاحقة آخرين بشبهة النصب على مستفيدين من دعم الزلزال بمناطق الحوز، مشيرا إلى أن السلطات تتخذ إجراءات تأديبية أكثر صرامة بحق كل من تثبت مسؤوليته في التلاعب أو الإبتزاز، سواء مقاولين أو رجال سلطة.
جاء ذلك في رد لوزير الداخلية على سؤال كتابي للبرلمانية عائشة الكوط عن المجموعة النيابية للعدالة و التنمية، حول “تعرض مجموعة من متضرري الزلزال لعملية نصب من طرف مقاول زکاه لهم قائد و عون سلطة”.
و قال لفتيت في جوابه، أن البحث الذي أجري في هذا الشأن، تبين أن أحد المقاولين القاطن بدوار بدوار بوزوك أيت ملو، قام بالنصب على 14 مستفيدا من دوار تغزوت بجماعة امكدال، و 4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بسبب إخلاله بالعقود التي أبرمها معهم بشكل فردي، حيث لم يقم بإتمام الأشغال في الدوارين المذكورين لبعض المستفيدين، و بدون إحترام الضوابط التقنية المعمول بها.
و أوضح الوزير أنه فور علم السلطات المحلية بهذه الوقائع، إتصلت بالمقاول المعني و حثته على مباشرة أشغال إعادة البناء وفقاً للضوابط التقنية واحترام العقود المبرمة مع المستفيدين، أو إرجاع المبالغ المالية التي تسلمها منهم.
و أشار إل أن السلطات المحلية دعت الضحايا لإيداع شكاوى فردية لدى النيابة العامة لتفعيل المتابعة القضائية بخصوص خيانة الأمانة و إنجاز أشغال بناء دون احترام الضوابط التقنية، لافتا إلى أنه تم إلقاء القبض عليه من طرف مصالح الدرك الملكي بأيت ملول.
و في نفس السياق، كشف لفتيت أن مقاولا آخر قاطن بدوار تاسا ويركان بجماعة ويركان، قام بالإخلال بالعقد المبرم بينه و بين المستفيدين المنحدرين من دوار العرب بجماعة أسني، مشيرا إلى أنه حالياً موضوع مذكرة بحث.
و سجل لفتيت رصد مقاول ثالث قاطن ببني ملال، لم يحترم العقود المبرمة مع 9 مستفيدين من دواوير تنزرت و مريغة العليا و العزيب التابعة لجماعة و قيادة ويركان، موضحا أن السلطة المحلية حاولت الاتصال به قصد حثه على إحترام بنود العقود، و دعت الضحايا لوضع شكايات فردية لدى النيابة العامة.
و بخصوص تزكية المقاول الأول من طرف قائد قيادة ويركان و أعوان السلطة، قال لفتيت إنه لم يتم ذكر هذا القائد في الشكايات التي تقدم بها سكان دوار تغزوت، في حين تمت الإشارة فيها إلى عوني السلطة.
و أوضح أنه تم الإستماع لعنوي السلطة المذكورين في محضر رسمي، و صرحا أنهما لم يزكيا المقاول السالف الذكر، بل إقتصر دورهما على تسهيل عمل المقاولين من خلال تزويدهم بالمعطيات اللازمة و مواكبة تقدم الأشغال في إطار تسريع وتيرة عملية إعادة الإعمار.
و شدد لفتيت على أن السلطة الإقليمية بالحوز تتخذ إجراءات تأديبية صارمة في حق أي عون سلطة يثبت تورطه في إبتزاز المواطنين، كما هو الشأن بالنسبة لمقدم قروي بدوار مريغة جماعة وبركان الذي صدر في حقه قرار العزل بتاريخ 02 دجنبر 2024، لتورطه في المطالبة بمبالغ مالية من بعض المواطنين المتضررين من الزلزال، مقابل وعود بالتدخل لدى المصالح المركزية لضمان إستفادتهم من الدعم المخصص لهم.
و أكد على السلطات المحلية تتبع بإستمرار هذا الملف، و ذلك من أجل حفظ حقوق المواطنين و تفادي كل ما من شأنه تبطيء وتيرة إعادة البناء، مع إتخاذ إجراءات تأديبية أكثر صرامة بحق كل من تثبت مسؤوليته في التلاعب أو الإبتزاز، وفق ما جاء في جوابه الذي تتوفر جريدة “الحدث بريس” الإلكترونية على نسخة منه.
