الحدث بريس : متابعة
اعتبر وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح، أمس الاثنين، أن إصلاح المؤسسات ضرورة قصوى لتحقيق المردودية والفعالية والانسجام بينها.
وذكر السيد رباح، بإن الدعوة إلى إصلاحات كبرى كانت دائما حاضرة في الخطب السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس آخرها ما ورد في خطاب العرش لسنة 2020، وأيضا في البرامج الحكومية ضمنها الإصلاحات المؤسساتية، حيث إن الإصلاح الإداري أحد تجلياتها.
وقال إن هذه الإصلاحات المؤسساتية المعلنة، مؤخرا، على لسان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، تبين “أننا في مرحلة نحتاج لهذه الإصلاحات أكثر من اي وقت مضى إن لم يكن قد تأخرنا في عدد منها”.
وتابع أن هناك حاجة ملحة وضرورة قصوى لمباشرة هذه الإصلاحات خاصة في مايتعلق بالمؤسسات العمومية وشركات الدولة، وذلك من أجل تحقيق الفعالية والمردودية والانسجام بينها “كأهداف لا يختلف حولها اثنان”.
وحسب الوزير، فإن الحديث عن شركات يقتضي الحديث أيضا عن فروع لها “مما يضعنا أمام فائض كبير من المؤسسات والشركات التي تساهم فيها الدولة، ومما يفرض إعادة النظر فيها لتحقيق الأهداف المذكورة”، مؤكدا الحاجة للقيام بمراجعة مع القطاعات الوزارية المعنية “للتوافق معها. وهذا أمر عادي على اعتبار أن هناك عدة شركات ومؤسسات تابعة لقطاعات وزارية”.
وأبرز أن كثيرا من الإصلاحات تتطلب مراجعات قانونية خاصة وأن كل مؤسسة مؤسسة إلا ومنصوص عليها في قوانين ولها خلفية تشريعية، مما يجعل هذه المراجعات القانونية أمرا مطلوبا، مضيفا أن هناك تجددا لمؤسسات وأخرى جديدة تواكب اللحظة التاريخية مع الحديث عن النموذج التنموي الجديد وعن آثار جائحة كورونا “وما نحتاجه من إقلاع اقتصادي ومن عمل اجتماعي ومن حكامة جيدة”.
وسجل السيد رباح أن ورش الإصلاح المؤسساتي شرع فيه منذ زمن عندما دخلت المملكة في إصلاحات كبيرة على مختلف الأصعدة منها ورش الجهوية التي يعتبر في حد ذاته “شكلا إصلاحيا للدولة بكاملها وليس للمؤسسات والإدارة”، مذكرا، في هذا الصدد، بتعزيز اللامركزية واللاتمركز، وإصلاح منظومة الاستثمار “الذي أعطانا تصورا حول الحكامة والفاعلية والسرعة في اتخاذ القرار”، وإصلاح الإدارة ورقمنتها.
ويرى الوزير أن كل القطاعات معنية بهذا الإصلاح ضمنها الطاقة والمعادن والبيئة، وأن مغرب اليوم “هو مغرب التحديات والآفاق الجديدة، حيث يتطلع لأن يكون دولة صاعدة لها موقع إيجابي ومؤثر داخل عالم لن ينتظر المترددين”، خالصا إلى القول “لقد تحقق ما تحقق في بلادنا خلال العشرين سنة الماضية ونحن نبدأ مرحلة جديدة جاءت مع (كوفيد-19) وما تفرضه من تحديات وإكراهات وحاجيات وتطورات دولية ووطنية وإقليمية يجب أن تؤخذ يعين الاعتبار”.
وكان السيد محمد بنشعبون قد عقد ، يوم الثلاثاء بالرباط، ندوة صحفية حول تفعيل التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش، أفاد فيها بأن “تحليل قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كشف أنه على الرغم من مختلف المجهودات المبذولة، إلا أن تطور هذا القطاع ما يزال يعوقه عدد من نقاط الضعف والنواقص”.
وأشار إلى أنه بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع غير التجاري والاجتماعي، سيتم إسناد بعض مهامها للوزارات المعنية بعد تصفية أو حل الهيئات التي ليس من الضروري الحفاظ عليها، وتجميع بعض المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الأهمية الاستراتيجية، وتصفية أو حل المؤسسات والمقاولات العمومية التي لم تعد المهمة التي أحدثت من أجلها قائمة.
وعلاقة بالمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري والمالي، ذكر السيد بنشعبون أنه سيتم تعزيز النموذج الاقتصادي والمالي من خلال تقليص التبعية للميزانية العامة للدولة (رؤوس الأموال والضمانت…)، وتحسين مساهمة الميزانية العامة للدولة (الأرباح، والآتاوات…)، وتثمين الأصول، وتعزيز اللجوء للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وغيرها.
كما يتعلق الأمر بإحداث مجموعات وشركات قابضة قطاعية متجانسة تلبي متطلبات الحجم المثالي وعقلنة التدبير، والجذب بالنسبة للسوق المالي، واستغلال فرص جديدة يوفرها الذكاء الصطناعي والرقمنة والاقتصاد الدائري.
وبالموازاة مع ذلك، سلط السيد بنشعبون الضوء على إحداث وكالة لتدبير المساهمات التجارية والمالية للدولة.
