شددت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، على أنها تستهجن خروقات عصابة البوليساريو للقانون والأعراف الدولية، والسكوت غير المبرر للمنتظم الدولي على هذه الانتهاكات. وذلك في إطار الحماية التي يمنحها القانون الدولي والأعراف الدولية للأطفال في النزاعات المسلحة.
وجاء تنديد المنظمة بخروقات البوليساريو إثر ما تعرض له أطفال بزي عسكري وهم يستقبلون، السبت بتندوف، المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية، معتبرة ذلك تمردا خطيرا على القوانين والمواثيق والعهود الإنسانية الدولية، ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأضافت الأمانة العامة في بيان لها، أن عصابة البوليساريو تقوم بفصل الأطفال عن عائلاتهم بهدف تجنيدهم وتعريضهم للقتل والتشويه والاعتداء الجنسي واستغلالهم أبشع استغلال.
ويذكر أن مكان أطفال مخيمات تندوف ليس في معسكرات التدريب العسكري، بل في المدارس، مشيرة أن هؤلاء الأطفال بحاجة إلى تمكينهم من الولوج إلى المعرفة والتعليم وتعلم السلام، وليس الكراهية والحرب والخوف، لأنهم يستحقون اكتساب المهارات والكفاءات اللازمة لبناء مستقبل مزدهر وأفضل.