عضو البرلمان البيروفي: البيرو مدعوة لدعم المغرب في قضية الصحراء

الحدث بريس ـ و.م.ع

أفادت عضوة البرلمان البيروفي، مارتا تشافيز كوسيو، خلال مشاركتها في ندوة افتراضية نظمها المعهد البيروفي الدولي للحكامة حول قضية الصحراء المغربية، أن “دولا مثل البيرو يتعين عليها ألا تظل محايدة ويجب أن تدعم قضية” مغربية الصحراء، مشيرة إلى أن المغرب قدم آليات الحل السلمي للنزاع المفتعل حول وحدته الترابية. والتي تتجسد في مبادرة الحكم الذاتي.

وزادت الرئيسة السابقة للبرلمان، خلال هذا اللقاء الذي تميز بمشاركة سفير المملكة لدى البيرو، السيد أمين الشودري، أن المملكة أثبتت بالملموس، من خلال هذه المبادرة، التزامها بالوسائل السلمية لحل هذا النزاع، لافتة إلى أن المغرب يعد “حليفا للبيرو في منطقة معقدة للغاية وتواجه العديد من المخاطر والتهديدات”.

وأشادت بالجهود التي يبذلها المغرب منذ أكثر من أربعة عقود لتعزيز التنمية على كافة الأصعدة بأقاليمه الجنوبية، مؤكدة أن “السيادة المشروعة” للمغرب على صحرائه تستند إلى التاريخ والشرعية الدولية.

رئيس المعهد البيروفي للقانون والعلاقات الدولية

وبهذا الخصوص، أكد رئيس المعهد البيروفي للقانون والعلاقات الدولية، ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي، أن تسوية هذا النزاع الإقليمي يضمنها مقترح الحكم الذاتي الذي يؤكد حسن نية المغرب ورغبته في وضع حد لهذا المشكل.

كما أشار، إلى أن تقرير المصير هو ادعاء توظفه +البوليساريو+ لخداع الساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف بالجزائر وتحريف مسار عملية إيجاد حل لهذه القضية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة.

وأضاف أن مبادرة الحكم الذاتي تحظى بدعم دولي متزايد وتجسد إرادة المغرب في حل هذا النزاع، مسلطا الضوء على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالسيادة الكاملة والتامة للمملكة على صحرائها وافتتاح قنصلية بمدينة الداخلة، تقوم، بالأساس، بمهام اقتصادية من خلال تشجيع الاستثمارات الأمريكية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية.

وواصل رئيس المعهد البيروفي الذي سبق أن زار مدينة الداخلة، أن المغرب يبذل جهودا كبيرة من أجل وضع اللبنات الأساسية لتنمية شاملة في منطقة محورية بالنسبة للقارة الإفريقية. مبرزا الدور الذي يضطلع به المغرب لتحقيق الاستقرار بالمنطقة برمتها.

من جهته، أكد مارتين بيلاوندي موريرا، الرئيس الأسبق للجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البيروفي، أن “الصحراء جزء لا يتجزأ من المغرب”. مسجلا أن مقترح الرباط منح أقاليمها الجنوبية حكما ذاتيا يندرج في إطار السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، ويؤكد التزامه بالحل السلمي لهذا النزاع الإقليمي.