أصدرت محكمة باريس اليوم، الاثنين، حكماً قضائياً يدين زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، بتهمة اختلاس الأموال العامة.
وامتد الحكم ليشمل ثمانية نواب أوروبيين آخرين ينتمون إلى حزب التجمع الوطني.
بحسب المحكمة، بلغ إجمالي الأضرار المالية الناجمة عن هذه القضية نحو 2.9 مليون يورو.
وأوضحت المحكمة أن الأموال التي قدمها البرلمان الأوروبي استُخدمت في سداد نفقات أفراد كانوا يعملون لصالح الحزب بدلاً من دعم أنشطة ذات صلة بالمهام البرلمانية.
الواقعة الرئيسية التي تستند إليها القضية تتمثل في حصول حزب التجمع الوطني، بقيادة لوبان، على أموال مخصصة لتغطية نفقات مساعدين برلمانيين، بينما تشير التحقيقات إلى أن هؤلاء المساعدين عملوا فعليًا في مهام حزبية بحتة.
يبلغ عدد الأشخاص المتهمين في هذه القضية 28 من الأفراد، وتشير التحقيقات إلى وجود اختلاسات بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 7 ملايين يورو.
ومن جانبها، قامت مارين لوبان في عام 2023 بدفع مبلغ 330 ألف يورو كتعويض للبرلمان الأوروبي، مع إصرار الحزب على نفي ارتكاب أية خروقات قانونية.
تتعلق الاتهامات بالأحداث التي وقعت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2004 و2016، وهي ادعاءات استمرت في مطاردة لوبان وحزبها على مدار سنوات طويلة.
في حال تأكيد الحكم النهائي بإدانتها، قد تواجه لوبان عقوبات صارمة تشمل احتمال حظر ترشحها للمناصب العامة لمدة خمس سنوات.
مثل هذه العقوبة قد تشكل ضربة كبيرة لطموحاتها السياسية، وخصوصاً فيما يتعلق باستعداداتها لخوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة المزمع إجراؤها في عام 2027.
