في سياق التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد والمتعلقة بمحاولات هجرة جماعية غير نظامية نحو مدينة سبتة المحتلة، دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، بحضور السيد وزير الداخلية. وجاءت هذه الدعوة في إطار تدارس خلفيات وحيثيات هذه الوقائع المثيرة للجدل.
وجه فريق التقدم والاشتراكية رسالة إلى السيد رئيس لجنة الداخلية، يعبر فيها عن قلقه إزاء ما وصفه بمحاولات هجرة جماعية مكثفة وغير مشروعة، شملت مئات القاصرين والشباب الذين حاولوا عبور الحدود عن طريق السباحة أو الاقتحام المباشر للمعبر الحدودي، وذلك إثر انتشار منشورات رقمية تدعو إلى هذه الهجرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد لفت الفريق البرلماني الانتباه إلى أن هذه الأحداث لم تقتصر على الهجرة الجماعية فحسب، بل أُثيرت معها تساؤلات حول صور منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي قد تكون ذات صلة بالموضوع وتؤثر سلبًا على سمعة البلاد، مشيرين إلى أن موثوقية هذه الصور لم تُحسم بعد.
ومن هذا المنطلق، طالب فريق التقدم والاشتراكية بضرورة فتح نقاش حكومي مع ممثلي الأمة لتوضيح الملابسات المحيطة بالأحداث وتفسير خلفياتها. كما أشار إلى أهمية دراسة الأسباب التي دفعت هؤلاء الشباب والقاصرين للاستجابة لما وصفه بـ”النداءات المشبوهة” للهجرة غير المشروعة. كما دعا إلى تقييم السياسات العمومية المعنية بتحسين الأوضاع الاجتماعية للشباب، وأكد على ضرورة مناقشة كيفية تعامل السلطات المغربية مع هذه الوقائع من مختلف الجوانب: الاستباقية، السياسية، القانونية، التواصلية، والأمنية.
يأتي هذا الطلب ليؤكد أن القضية تحتاج إلى نقاش وطني موسع يتجاوز المعالجة الآنية إلى معالجة جذرية تركز على الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الشباب للتفكير في الهجرة غير النظامية.
