إستقبل المقر المركزي لحزب التقدم و الإشتراكية بالرباط اليوم الخميس 20 فبراير الجاري، ندوة علمية حول موضوع مشروع قانون المسطرة الجنائية مضامين رهانات و آفاق.
و ذلك بحضور تلة من المتحدثين المتخصصين في المجال، كنقيب هيئة المحامين بالرباط عزيز الرويبح، وزير العدل عبد اللطيف وهبي و غيرهم..
حيث ناقش قطاع المحاماة لحزب التقدم و الإشتراكية، موضوع الندوة من خلال عدة فقرات، إفتتحها الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله.
و أكد الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله في كلمة خص بها ميكرو لجريدة “الحدث بريس ” الإلكترونية : أن المشاريع الإصلاحية التي لها أثر لها كبير على المجتمع في مستويات مختلفة تحتاج لتعميق النقاش، و حزب التقدم و الإشتراكية يعتبر أن من واجبه في مختلف هذه المجالات، أن يسعى لتقريب وجهات النظر، و نقوم اليوم بذلك في قانون المسطرة الجنائية بغية إيجاد الصيغ الملائمة التي من أن شأنها أن تعطي لهذا الإصلاح البعد الديموقراطي الحقيقي.
و قال نوفل الحريش محامي بهيئة الرباط لميكرو لجريدة “الحدث بريس ” الإلكترونية : بأنه في إطار مواكبة الحزب للنقاش العمومي بمختلف القوانين التي يحاول المغرب في هذه العشرية الأخيرة مراجعة ترسانته القانونية، اليوم نعتقد أننا بهذه الندوة نحن أمام فرصة كبيرة جدا لمناقشة هذا المشروع من خلال مختلف المتدخلين اللذين يقدمون مداخلاتهم القيمة، أكيد سيسلطون الضوء على مكامن الضعف و مكامن القوة في هذا القانون بغية تجويده إثراءا منهم للنقاش العمومي.
محتويات
إستقبل المقر المركزي لحزب التقدم و الإشتراكية بالرباط اليوم الخميس 20 فبراير الجاري، ندوة علمية حول موضوع مشروع قانون المسطرة الجنائية مضامين رهانات و آفاق.و ذلك بحضور تلة من المتحدثين المتخصصين في المجال، كنقيب هيئة المحامين بالرباط عزيز الرويبح، وزير العدل عبد اللطيف وهبي و غيرهم..حيث ناقش قطاع المحاماة لحزب التقدم و الإشتراكية، موضوع الندوة من خلال عدة فقرات، إفتتحها الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله.و أكد الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله في كلمة خص بها ميكرو لجريدة “الحدث بريس ” الإلكترونية : أن المشاريع الإصلاحية التي لها أثر لها كبير على المجتمع في مستويات مختلفة تحتاج لتعميق النقاش، و حزب التقدم و الإشتراكية يعتبر أن من واجبه في مختلف هذه المجالات، أن يسعى لتقريب وجهات النظر، و نقوم اليوم بذلك في قانون المسطرة الجنائية بغية إيجاد الصيغ الملائمة التي من أن شأنها أن تعطي لهذا الإصلاح البعد الديموقراطي الحقيقي.و قال نوفل الحريش محامي بهيئة الرباط لميكرو لجريدة “الحدث بريس ” الإلكترونية : بأنه في إطار مواكبة الحزب للنقاش العمومي بمختلف القوانين التي يحاول المغرب في هذه العشرية الأخيرة مراجعة ترسانته القانونية، اليوم نعتقد أننا بهذه الندوة نحن أمام فرصة كبيرة جدا لمناقشة هذا المشروع من خلال مختلف المتدخلين اللذين يقدمون مداخلاتهم القيمة، أكيد سيسلطون الضوء على مكامن الضعف و مكامن القوة في هذا القانون بغية تجويده إثراءا منهم للنقاش العمومي.
