في سابقة بتاريخ كوريا الجنوبية، أصدرت محكمة الثلاثاء مذكرة توقيف للإستجواب بحق الرئيس يون سيوك-يول، الذي يواجه إتهامات التمرد بسبب فرضه للأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر.
و تعد هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها مذكرة لتوقيف رئيس في السلطة.
و قالت مصادر قضائية أن محكمة منطقة سيئول الغربية وافقت صباح اليوم على طلب مقدم من مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لإصدار مذكرة التوقيف بحق يون، بالإضافة إلى مذكرة تفتيش تستهدف مقر الإقامة الرئاسي في يونغسان بسيئول.
و من المتوقع أن ينفذ مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أمر الإعتقال بحق يون في مقر الإقامة الرئاسي قريبا.
و عادة ما تمتد صلاحية مذكرة التوقيف إلى أسبوع واحد من تاريخ إصدارها.
و قد طلب المكتب في منتصف ليل الأحد إصدار مذكرة التوقيف للإستجواب بتهم التمرد و إساءة إستخدام السلطة، بعد أن تجاهل يون ثلاثة إستدعاءات للمثول للإستجواب.
و تمنح مذكرة المحكمة مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين 48 ساعة لإحتجاز يون للإستجواب و تقديم طلب إصدار مذكرة إعتقال.
و بحسب وكالة “يونهاب” للأنباء فقد تم تفسير ذلك على أن المحكمة قبلت حجة مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين إلى حد ما، التي تشير إلى أن التحقيق القسري أمر لا مفر منه، نظرا لأن يون أمر القوات بالتوجه إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت على رفض المرسوم.
و رغم أن يون يتمتع بحصانة رئاسية من الملاحقة الجنائية فإن هذا الإمتياز لا يمتد إلى تهم التمرد.
و لفتت الوكالة إلى أنه لا تزال الشكوك قائمة بشأن ما إذا كان المكتب قادرا على تنفيذ مذكرة التوقيف، حيث منع جهاز الأمن الرئاسي المحققين من دخول مجمع المكتب الرئاسي و مقر الإقامة الرئاسي لإجراء عمليات تفتيش بإذن من المحكمة، مبررا ذلك بمخاوف أمنية عسكرية.
و قدم فريق الدفاع القانوني عن يون يوم أمس الإثنين رأيه بشأن طلب مذكرة التوقيف إلى المحكمة، مدعيا أنه يجب رفضها لأن مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين غير مصرح له بالتحقيق في تهم التمرد.
