مع قرب حلول الاستحقاقات الانتخابية القادمة، عملت الحكومة على سن قانون تنظيمي جديد سيتم إدخاله حيز التطبيق، يقضي بمنع مرشحي 13 مدينة الجمع بين رئاسة الجماعة الترابية والمقعد البرلماني، حيث سيتم الاعتماد في تطبيق هذا القانون على عدد سكان المدن المعنية به، والتي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.
ويذكر أن المدن المعنية بهذا القانون الانتخابي التنظيمي محددة في 13 مدينة، وهي: الدار البيضاء، طنجة، سلا، تمارة، مراكش، الرباط، وجدة، تطوان، مكناس، القنيطرة، آسفي، أكادير وفاس.