سجل قطاع الطاقة الكهربائية في المغرب أداءً إيجابياً خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، حيث أعلنت مديرية الدراسات والتوقعات المالية عن ارتفاع الإنتاج الإجمالي بنسبة 5.9% حتى نهاية شهر ماي، في مؤشر يعكس تحسناً عاماً في دينامية القطاع، رغم بعض التحديات المرتبطة بالطاقة المتجددة.
ووفقاً لما أوضحته المديرية، فقد تحقق هذا النمو بفعل الأداء القوي للإنتاج الخاص للكهرباء، الذي عرف زيادة ملحوظة بنسبة 8.4%. كما ساهم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بدوره في هذا التحسن، حيث ارتفع إنتاجه بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ورغم هذا الزخم، سجلت الطاقات المتجددة المرتبطة بالقانون رقم 09-13 تراجعاً لافتاً بلغت نسبته 14.8%، وذلك بعد أن كانت قد شهدت ارتفاعاً قوياً بنسبة 42.1% خلال نفس الفترة من عام 2024. ويطرح هذا الانخفاض تساؤلات حول وتيرة تطور مشاريع الطاقة النظيفة ومدى تأثرها بالعوامل التقنية أو المناخية.
وفيما يتعلق بالمبادلات الكهربائية مع الخارج، أفادت المديرية أن حجم الطاقة المستوردة ارتفع بنسبة 8.7% حتى نهاية شهر ماي 2025، وهي وتيرة أقل مقارنة بالزيادة المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 30%. بالمقابل، عرف حجم الطاقة المصدرة انخفاضاً حاداً بنسبة 20.5%، ما يعكس تحولات في موازين العرض والطلب محلياً وإقليمياً.
أما على مستوى الطاقة الصافية – التي تمثل الفرق بين الإنتاج من جهة، وحجم الاستيراد والتصدير من جهة أخرى – فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 5.7%، متجاوزة الزيادة المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2024 والتي لم تتعدَّ 3.3%.
