حسب ما كشف عنه تقرير حديث “للمجلس الجهوي” للحسابات لجهة “الرباط ـ سلا ـ القنيطرة ” حول وضعية الموارد البشرية بجماعة” الرباط” في عهد الرئيسة السابقة “أسماء أغلالو” وجود صرف للأجور لستة موظفين متقاعدين، ومتوفين إلى حدود نهاية فبراير 2023، واستفادة 77 موظفا من رواتبهم دون إدراجهم في لائحة الموظفين المدلى بها من قبل الجماعة، بالإضافة إلى ظاهرة التغيّب عن مقرات العمل.
وفق التقرير المتعلق بـ “مهمة تدبير الموارد البشرسة بجماعة الرباط”ويقدر العدد الإجمالي للموظفين في جماعة الرباط، بـ3517 موظفاً، موزعين بين المقاطعات والإدارات والمصالح التابعة للجماعة الترابية.
أشار التقرير إلى وجود تفاوت في عدد الموظفين بلغ 216 موظفاً بين اللائحتين المودعتين بتاريخ 14 يوليوز 2022 و02 فبراير 2023. وعند مراجعة التغييرات في اللائحة، تبين أن 48 موظفاً لم يتم إدراجهم في اللوائح الجديدة دون أي تفسير من قبل الجماعة المعنية.
وفي سياق آخر، لاحظ التقرير أنه بالرغم من المرسوم رقم 2.21.580 الذي ينظم التعويضات المتعلقة باستخدام السيارات الشخصية، فإن رؤساء الأقسام يستفيدون في الوقت نفسه من سيارات مخصصة للمصلحة، ما يتناقض مع النصوص القانونية، من ناحية أخرى، يعاني نظام الأرشيف في الجماعة من نقص كبير في التجهيزات والمستلزمات الأساسية، مما أثر على تنظيم الوثائق المتعلقة بالموظفين. إذ لوحظ أن ملفات الأرشيف لا تحتوي على الوثائق الأساسية مثل قرارات التعيين، والرخص الإدارية، وبطاقات التقييم السنوية.
تثير تساؤلات حول مدى فاعلية إدارة الجماعة والتزامها بالمعايير القانونية والإدارية في ظل هذه الفجوات والاختلالات في إدارة الموارد البشرية والمالية، ويتطلب الوضع اتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح الأوضاع وضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون المالية والإدارية بجماعة الرباط.
