من المنتظر أن تعرف الأيام القليلة القادمة، عقد اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تحضيرا لاجتماع مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لإيجاد حل للأزمة التي أدت إلى توقف شبه تام للمحاكم.في إطار الشلل الذي تعرفه محاكم المملكة المغربية منذ أسبوع بسبب قرار فرض “جواز التلقيح” ومقاطعة المحامين للجلسات، مطالبين بالتراجع عن فرض الجواز.
وفي تصريح لوزير العدل وهبي عبد اللطيف أفاد أن وزارته لن تتراجع عن قرار فرض الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم، مؤكدا في الوقت ذاته استعداده للحوار مجددا مع المحامين، لكن بشرط أن يتحملوا مسؤولية مخرجات هذا الحوار.