انعقد بمجلس النواب أمس الثلاثاء 18 أبريل 2023 ابتداء من الساعة الثانية عشرة بعد الزوال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ترأسه محمد مبديع، رئيس اللجنة، وحضره وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وعدد من النائبات والنواب، من أجل متابعة دراسة مشروع قانون رقم 44.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين.
في البداية أوضح محمد مبديع أنه سيسعى جاهدا ليكون في مستوى الثقة التي حظي بها من طرف النائبات والنواب مبرزا أهمية الأشغال التي تضطلع بها هذه اللجنة وكذا النصوص القانونية، التي تعرض عليها، وهو ما يتطلب التعاون الوثيق بين كل الأطراف.
وبعد تلاوة المراسلات الواردة على اللجنة انتقل الحاضرون إلى دراسة مشروع القانون رقم 44.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، حيث أكد النواب على الدور المحوري لفئة الخبراء القضائيين، واعتبرت أن المقتضيات التي تضمنها النص موضوع الدراسة من شأنها المساهمة في تطوير مجال الخبرة القضائية والارتقاء بها، وسد الفراغ التشريعي القائم بهذا الخصوص فضلا عن مواكَبة الـمستجدات التي يعرفها مجال العدالة والـممارسة القضائية في بلادنــا.
وثمّن النواب تمكين عدد من الـمعاهد والـمختبرات والوحدات الإدارية والـمكاتب التابعة للإدارات العمومية من ممارسة الخبرة القضائية، بالنظر إلى ما راكمته هذه الـمؤسسات والوحدات الإدارية من خبرة مشهود لـمطابقتها لـلممارسات الـمعمول بها دوليا.
وذكّرت تدخلات النائبات والنواب بما دعا إليه ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي نصّ على إحداث هيئة قضائية ومهنية مختلطة تتولى مسطرة تأديب الخبراء القضائيين، وكذا هيئة وطنية للخبراء القضائيين، وإحداث مركز لتكوين الخبراء القضائيين، واعتماد مبدأ إلزامية التكوين المستمر لهذه الفئة من مساعدي القضاء.
كما شدّد النواب على ضرورة إعادة النظر في منظومة الخبراء القضائيين في شموليتها بعدما أصبحت متجاوزة، ولا تواكب متطلبات إصلاح منظومة العدالة.
من جانبه أكد الوزير على أن الإشكالية الكبرى التي يعاني منها مجال عمل الخبراء القضائيين تتعلق بالمسألة الأخلاقية، وأن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لتمكين عدد من المؤسسسات العمومية من صفة خبير كالأمن الوطني والدرك الملكي والجمارك، وأنه تواصل جهودها لحلّ إشكالية الخبرة في المجال المتعلق بالخطأ الطبي، وكدا في مجال العقار.
ونبّه الوزير إلى أن هذا المشروع لا يغير قانون الخبراء الذي سيكون موضوعا لمشروع جديد يراجع مختلف مقتضياته.
واتفق أعضاء اللجنة على مواصلة دراسة مشروع القانون المذكور من خلال برمجة اجتماع مقبل يخصص للمناقشة العامة المناقشة التفصيلية.
