أفادت مصادر مطلعة «المساء» بأن لجنة تفتيش مركزية تتكون من ثلاثة عناصر حلت بسجن تولال 2 بمكناس، يوم الأربعاء الماضي، بالتزامن مع حالة التأهب القصوى التي تعيشها مختلف السجون الوطنية، والتي سبق وأن أعلنت عنها المندوبية العامة لإدارة السجون أخيرا. وبسببها تمت المناداة على كل الموظفين الذين يوجدون في حالة إجازة من أجل العودة للالتحاق بمقرات عملهم. كما تم توقيف الإجازات السنوية والمرضية وغيرها، فضلا عن إصدار أوامر شديدة إلى رؤساء ومديري المؤسسات السجنية من أجل الالتزام بالرفع من حالة اليقظة والحذر الشديدين، والعمل على جعل الموظفين جاهزين من أجل مواجهة كل طارئ محتمل خلال مباشرتهم لعملهم إلى حين مرور احتفالات رأس السنة الميلادية.
ومن جهة أخرى، خلفت عملية حلول اللجنة المذكورة حالة إضافية من الاستنفار الشديد وسط موظفي ومدير هذا السجن، خصوصا بعد أن شرعت عناصر ذات اللجنة في عملية البحث والتحقيق في مدى صحة مجموعة من المعطيات والادعاء، التي تم اعتبارها بأنها تدخل في إطار اختلالات مفترضة تم ارتكابها من طرف المدير، بناء على تقارير رفعت إلى الإدارة المركزية من طرف المنسق المكلف بالاستعلامات الذي تم تعيينه أخيرا داخل هذا السجن.
وأضافت المصادر أن عملية البحث والتحقيق همت كذلك استنطاق واستجواب مجموعة من النزلاء الذين وردت أسماؤهم في التقارير المذكورة، على اعتبار أنهم يستفيدون من امتيازات خاصة داخل هذا السجن بتواطؤ محتمل من طرف المدير. وقد تم الاستماع، على إثر ذلك، إلى أحد أثرياء مدينة مكناس الذي يوجد رهن الاعتقال على خلفية تورطه في قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، تقدر قيمتها بما يعادل ثلاثة ملايير سنتيم، بعد أن ورد اسمه في التقارير بأنه يستفيد من هاتف نقال.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن حالة من الغليان الشديد يعيشها هذا السجن منذ أيام بسبب صراع دائر بين المدير والمنسق المكلف بالاستعلامات، الذي تم تعيينه أخيرا على مستوى جميع السجون من أجل أن يتكلف بمهمة رفع تقارير يومية بشكل مباشر ومستقل إلى الإدارة المركزية دون الاطلاع عليها من طرف مدير السجن ولا غيره. وهي العملية التي أثارت غضب العديد من المدراء الذين لم يتقبلوها بالرغم من أنها عملية تساهم بشكل كبير في نوع من الانضباط والقطع مع كل التلاعبات والاختلالات المفترضة، التي كانت ترتكب في غفلة من الإدارة المركزية، على حد تعبير المصادر.