أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته ستواصل العمل على تحسين المسار المهني والإداري لأعوان السلطة، وخاصة فئة “المقدمين”، من خلال الرفع من عدد المناصب المخصصة للترقية إلى درجة “خليفة قائد”، وذلك في إطار مقاربة تستند إلى الاستحقاق والكفاءة.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي وجهه إلى البرلمان رداً على سؤال النائب عن الفريق الحركي، إبراهيم أعبا، أن سنة 2024 عرفت ترقية 133 عون سلطة إلى منصب “خليفة قائد من الدرجة الثانية”، بعد اجتيازهم مقابلات شفوية أمام لجان مكونة من ولاة وعمال.
وأشار الوزير إلى أن هذا التوجه يأتي في سياق مجهود أوسع تبذله وزارة الداخلية لتثمين الموارد البشرية، وتحسين الأوضاع الإدارية والمادية والاجتماعية لأعوان السلطة، مؤكداً أن هؤلاء يستفيدون من الامتيازات المخولة للموظفين، من رواتب وتعويضات وعلاوات وتأمينات اجتماعية.
وشدد لفتيت على التزام الوزارة بتوفير الظروف المناسبة لأداء المهام، بما في ذلك تحسين الأجور، وتوفير السكن ووسائل العمل، بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية لتعزيز القدرات المهنية، وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة، مع مراعاة خصوصية هذه الفئة التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الإدارة الترابية المغربية.
وتواصل فئة أعوان السلطة رغم هذه المكتسبات، مطالبة الوزارة بإصدار نظام أساسي منصف يؤطر مهامهم ويضمن مسارهم المهني، ويرفع عنهم ما يعتبرونه “ظلماً إدارياً واجتماعياً”، خاصة في ظل غياب قانون ينظم ترقياتهم ويحسن وضعهم التقاعدي.
وعبّر أعوان السلطة في رسالة موجهة إلى وزارة الداخلية عن معاناتهم من ظروف اشتغال “قاسية” وأجور “هزيلة”، محذرين من تصاعد الاحتقان النفسي والاجتماعي في صفوفهم، خاصة بعد تسجيل حالات انتحار مأساوية اعتُبرت مؤشراً خطيراً على ما وصفوه بـ”فقدان الأمل”.
وختمت هذه الفئة نداءها للوزير بالقول: “نحن أبناء هذا الوطن، جنود الخفاء في خدمة الدولة والمواطن، ننتظر التفاتتكم لرفع الحيف وتمكيننا من إطار قانوني عادل يضمن الكرامة والاستقرار”.
