أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن تمويل الملاعب المخصصة لاستضافة كأس العالم 2030 لن يكون من الميزانية العامة للدولة، مشددا على أن تنظيم هذا الحدث العالمي يعتمد على نموذج مالي مبتكر يرتكز على شراكات مؤسساتية وآلية سداد تمتد لعشرين سنة.
وخلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 بمجلس النواب، سلط الوزير الضوء على تفاصيل الميزانية الإجمالية المخصصة للحدث، والتي تبلغ 3 مليارات درهم، موضحا أن 1.9 مليار درهم ستخصص لتطوير البنية التحتية عبر المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، بينما ستخصص أقل من مليار درهم لبناء الملاعب الجديدة وتجهيزاتها.
وأكد لقجع أن العائدات المستقبلية من الملاعب والبنيات الرياضية ستفوق في النهاية تكلفة إنجازها، وهو ما يجعل المشروع استثمارا بعيد المدى وليس مجرد نفقة لمناسبة محددة.
وشدد الوزير على أن تنظيم كأس العالم 2030 يعد “ورقة عمل وطنية شاملة”، تتجاوز بعدها الرياضي لتكون جزءا من رؤية استراتيجية للتنمية الوطنية.
وأضاف أن المشاريع المرتبطة بالمونديال ليست ظرفية أو استثنائية، بل هي مشاريع تنموية كانت مبرمجة مسبقا، واستضافة المغرب للحدث العالمي جاءت لتكون حافزاً لتسريع وتيرة تنفيذها.
وتشمل هذه المشاريع الاستثمارية الكبرى، وفق لقجع، تحسين النقل والبنية التحتية الحضرية، وتعزيز البنيات الرياضية، ودعم القطاع السياحي والاقتصادي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق منافع طويلة المدى للمدن المستضيفة.
كما أشار الوزير إلى أن هذا النهج يعكس رؤية الدولة في توظيف الأحداث العالمية كأداة لتنمية مستدامة تعود بالنفع على المواطنين وليس مجرد إنفاق مالي عابر.
وفي سياق متصل، أوضح لقجع أن الحكومة تعمل على ضمان استدامة هذه الاستثمارات، بحيث يمكن للملاعب الجديدة أن تستمر في خدمة الرياضة الوطنية والأنشطة المجتمعية بعد انتهاء كأس العالم، مضيفا أن كل مشاريع البنية التحتية صممت بطريقة تواكب أفضل المعايير الدولية وتضمن استدامتها على المدى الطويل.