أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن تنفيذ خارطة الطريق للفترة 2023-2026 لتحسين مناخ الاستثمار يمثل تحولًا نوعيًا يعكس التزام الدولة الراسخ بتبسيط الإجراءات وتعزيز جاذبية المغرب كوجهة استثمارية متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشار لقجع إلى أن هذه الخطة تُجسد رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء جسر متين من الثقة بين الإدارة والمستثمرين، وذلك من خلال تحسين بيئة الأعمال، رفع جودة الخدمات العمومية، وتنشيط الاقتصاد الوطني، عبر جذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وتتضمن خارطة الطريق مجموعة من المبادرات الجوهرية، أبرزها رقمنة المساطر الإدارية وتعميم إمكانية تأسيس الشركات بشكل إلكتروني، بالإضافة إلى تحديث شامل لمنظومة الاستثمار على المستوى الجهوي وتسريع آجال الأداء، بما يضمن تجاوبًا أسرع وأكثر فعالية مع تطلعات المستثمرين.
وأبرز الوزير أن وتيرة تنفيذ هذه التدابير عرفت تسارعًا ملحوظًا، حيث تم إنجاز أكثر من 50% من المحاور المبرمجة حتى نهاية ماي 2025، وذلك في إطار تنسيق محكم بين وزارة الاستثمار واللجنة الوطنية لمناخ الأعمال.
ومن بين أبرز محاور الإصلاح التي تم اعتمادها، يأتي المرسوم الجديد الخاص بتنظيم الصفقات العمومية، الذي يهدف إلى توسيع فرص المشاركة أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة، مما من شأنه أن يعزز التنافسية، يكرس مبدأ الشفافية، ويوسّع قاعدة الاستفادة من الطلبيات العمومية.
وفي ظل إدراك الحكومة للتحديات المرتبطة بتعدد المتدخلين وتعقيد الإجراءات، تم تبني مقاربة جديدة تحمل اسم “مسار المستثمر”، وهي رؤية شمولية تهدف إلى توحيد وتبسيط الإجراءات الإدارية من لحظة إطلاق المشروع إلى ما بعد إنجازه. وتتولى اللجان الجهوية لمناخ الأعمال متابعة تنفيذ هذه المقاربة، مع مراعاة خصوصيات كل جهة، وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص.
ولم يغفل لقجع التأكيد على دور مغاربة العالم في دينامية الاستثمار، حيث وضعت الحكومة حزمة من التدابير الداعمة لتيسير ولوجهم إلى فرص الاستثمار في بلدهم الأم، من بينها رقمنة الإجراءات، إطلاق منصات معلوماتية موجهة للجالية، وتوفير الدعم الميداني عبر المراكز الجهوية للاستثمار.
وفي هذا الإطار، تم تعزيز ميثاق الاستثمار الجديد بأنظمة تحفيزية تراعي تنوع المشاريع، مع ضرورة استيفاء معايير تتعلق بحجم الاستثمار وفرص الشغل. كما تم إطلاق نسخة جديدة ومحسّنة من صندوق دعم استثمارات مغاربة العالم (MDM Invest)، الذي يمنح دعمًا ماليًا يصل إلى 10% من تكلفة المشروع، وبحد أقصى 5 ملايين درهم، مع تركيز خاص على القطاعات ذات الأولوية كالصناعة، الاقتصاد الأخضر، الرقمنة، اللوجستيك، التعليم، الصحة والسياحة.
