الرباط – أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن إطلاق حزمة من الإجراءات الرقابية الجديدة تهدف إلى إحكام مراقبة الصفقات العمومية التي يُتوقع أن تصل قيمتها إلى 340 مليار درهم خلال سنة 2025، وذلك في إطار سياسة صارمة لمحاربة التلاعب وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام.
ودعا لقجع، في تعليمات وجهها إلى مختلف القطاعات الحكومية، إلى تكثيف عمليات التفتيش منذ المراحل الأولى لإجراءات التعاقد، مع تتبع ميداني دقيق لتنفيذ المشاريع، بما يربط المسؤولية بالمحاسبة ويستجيب لشكاوى متزايدة بشأن الطعون المرتبطة بالصفقات.
وجاء هذا التوجه الحكومي في جواب كتابي وجهه لقجع إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، حيث أكد على ضرورة الالتزام بمبدأ المنافسة المفتوحة وتوسيع الإشهار، بما يتماشى مع مقتضيات دستور 2011، داعياً في الوقت ذاته إلى تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، والمتضمن لـ173 بنداً و61 إجراء لتعزيز النزاهة والشفافية.
وأوضح لقجع أن الصفقات التي تفوق ثلاثة ملايين درهم، وكذا التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، ستكون خاضعة لتدقيق دقيق، مع إلزام الجهات المعنية برفع تقارير نهائية في غضون ثلاثة أشهر من تسليم الأشغال أو الخدمات.
كما حذر الوزير من عواقب المخالفات، التي قد تشمل فسخ العقود، أو اقتطاع الضمانات، أو استبعاد المقاولين من صفقات مستقبلية، إضافة إلى إمكانية اللجوء للتنفيذ المباشر على نفقة الطرف المخالف.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لاستعادة ثقة المواطنين والمؤسسات في منظومة الصفقات العمومية، خاصة مع انطلاق مشاريع وطنية كبرى تتطلب التزاماً صارماً بأعلى معايير الحكامة والشفافية.
