الحدث بريس من الرباط
يسود ترقب كبير بين المغاربة حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة بعد ارتفاع حدة انتشار كورونا المستجد وتضاعف أعداد الوفيات والحالات الحرجة.
فهل ستعود الحكومة إلى فرض الحجر الشامل، للحد من تفشي “سارس كوف 2″، والحيلولة دون انهيار النظام الصحي بالمملكة بسبب الضغط الكبير على المراكز الطبية وأجنحة الإنعاش الخاصة بمرضى كوفيد19، خاصة بعد ظهور عدة مؤشرات تؤكد ذلك.
كان أول مؤشر لإمكانية عودة الحجر الصحي هو ما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى “ثورة الملك والشعب” (20 غشت)، حيث أعرب الملك محمد السادس عن تخوفه من الاضطرار إلى اتخاذ “قرار صعب” بالعودة لفرض حجر صحي إذا استمر ارتفاع أعداد الإصابات، محذّرا من أن انعكاسات ذلك “ستكون قاسية على حياة المواطنين، وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”.
المؤشر الثاني هو ما ورد على لسان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حينما قال “إن الوضع الوبائي مقلق، وإن كنا لم نصل إلى مستوى عالٍ من الضغط على منظومتنا الصحية، مما يتطلب منا مواصلة التعبئة والالتزام بالإجراءات الاحترازية للسيطرة على الوباء ومحاصرة انتشاره.
وأضاف رئيس الحكومة خلال مداخلة له في جلسة عمومية شهرية بمجلس النواب، يوم 19 أكتوبر الجاري، “لا يمكن أن تخفف التدابير الاحترازية الجماعية لأن لها كلفة كبيرة اقتصاديا واجتماعيا، وهي ستخفف بتوازي مع تحسن الوضعية الوبائية بالمناطق التي تسجل أعدادا كبيرة من هذه الإصابات”.
المؤشر الثالث يتجلى في تأكيد وزير الصحة خالد آيت الطالب، خلال جلسة للأسئلة الشفاهية بمجلس النواب يوم 26 أكتوبر الجاري، على أنّ “الوضع الوبائي الحالي مقلق جدّا وإن لم يصل إلى مستوى الانفلات ولا إلى درجة الضغط على قدرات منظومتنا الصحية الوطنية ولا إلى استنزاف المجهودات التي تبذلها كافة الأطقم، وخاصة منها الصحية والأمنية، بلا هوادة ضدّ الجائحة”.
المؤشر الرابع ويتمثل في القرارات المتخذة على مستوى عدد من الأقاليم والعمالات التي تم بموجبها إقرار عدد من الإجراءات الاحترازية الجديدة، أهمها فرض حظر التجوال الليلي كما وقع بكل من عمالة تطوان وعمالة المضيق الفنيدق وعمالة الناظور وعمالة وجدة وبركان.. وفرض إجراءات مشددة على دخول ومغادرة مدن أخرى كالدار البيضاء وفاس ..، مع تحديد مواقيت فتح وإغلاق المحلات التجارية وتخفيض الطاقة الاستيعابية للمحلات ووسائل النقل العمومية.
المؤشر الخامس يتجلى في الإجراءات الجديدة المتخذة بعدد من الدول الأوربية التي تجمعها بالمغرب علاقات اقتصادية مباشرة، بعدما واجهته القارة العجوز من انتشار سريع لكورونا، حيت باشرت العديد من دولها إلى فرض إجراءات مشددة لمواجهة تفشي الجائحة، فيما لجأت دول أخرى إلى قرارات حظر التجوال، وهو إجراء يوصف في أغلب الأحيان بأنه خطوة أخيرة قبل إعادة فرض حجر شامل.
ففي ألمانيا أعلنت المستشارة أنغيلا ميركل الأربعاء عن إجراءات جذرية بما في ذلك إغلاق لمدة شهر واحد للمطاعم والمراكز الترفيهية، إلى جانب دعم تصل قيمته إلى عشرة مليارات يورو لمساعدة الاقتصاد على تخفيف الصدمة. وقالت “يجب أن نتحرك الآن” لتجنب أن “نجد أنفسنا في حالة طوارئ صحية”.
وحسب “dw” فقد أصبحت فرنسا واحدة من البلدان أو المناطق النادرة في أوروبا – إلى جانب إيرلندا ومقاطعة ويلز البريطانية – التي تختار حجر سكانها بالكامل. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب بثه التلفزيون مساء الأربعاء فرض حجر لمدة شهر واحد على الأقل، وقال إن “بعض البلدان مثل إسبانيا وأيرلندا وهولندا اتخذت إجراءات أكثر صرامة في وقت أبكر من بلدنا، ومع ذلك، فنحن جميعا في النقطة نفسها، نواجه موجة ثانية تفوق طاقتنا وأصبحنا نعرف أنها ستكون على الأرجح أقسى وأكثر فتكا من الموجة الأولى”. وأضاف “مثل كل جيراننا، يغرقنا التسارع المفاجئ للوباء”. ووصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 1,28 مليون حالة، وعدد الوفيات 35 ألفا و823 حالة وفاة، في حين تعافى من الفيروس حتى صباح اليوم 119 ألفا و413 من المصابين.
وفي إنكلترا يضيف المصدر نفسه “يتضاعف عدد الإصابات كل تسعة أيام حسب دراسة نُشرت الخميس، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في إيطاليا إلى 589 ألف و766 حالة صباح اليوم.”
وفي إسبانيا وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 1,14 مليون حالة، وعدد الوفيات إلى 35 ألفا و466 حالة. وتعافى من مرض “كوفيد19-” 150 ألفا و376 من المصابين. وفي إيطاليا وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 589 ألف و766 حالة بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 37 ألفا و905 حالة وفاة، وتعافى 275 ألفا و404 شخصا.
وأمام هذه المؤشرات والأرقام، تبقى العودة إلى الحجر الشامل في المغرب أمر متوقع جدا، لكن من المؤكد أنه لن يكون بالشاكلة التي فرض بها مع بداية انتشار الفيروس.
