ماكرون يتوعد بمكافحة التطرف في “قمة الساحل” الإفريقي

الحدث بريس ـ وكالات

شددت فرنسا على ضرورة تعزيز جهود مكافحة التطرف وإعادة سلطة الدولة في منطقة الساحل الإفريقي، التي تشهد نشاطاً لمجموعات متطرفة منذ سنوات.

 

وخلال كلمته أمام قمة مجموعة دول الساحل الخمس المنعقدة في نجامينا، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، متحدثاً عبر الفيديو من باريس، إنه “بعد سنة من قمة بو التي عُقدت في فرنسا، نجحنا في تحقيق نتائج فعلية في المثلث الحدودي” بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وأبرز تنظيم تم استهدافه هو، داعش، الذي فقد هيمنته ومني بخسائر كبرى”.

 

وأشار ماكرون إلى أن التنظيمين التابعين للقاعدة “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وكتيبة تحرير ماسينا واللذان لا تزال قيادتاهما تغذيان برنامجاً متطرفاً، لا يزالان يشكلان تهديداً لمنطقة الساحل”، واعداً “بتعزيز التحرك للقضاء على هذين التنظيمين”.

 

وأشاد ماكرون بقرار الرئيس التشادي إدريس ديبي الذي أعلنه، الاثنين، بإرسال 1200 جندي إلى منطقة “المثلث الحدودي” قائلاً “إنه قرار قوي وشجاع يعزز قوة مجموعة الدول الخمس في منطقة الساحل”.

 

واعتبر الرئيس الفرنسي أن “التعبئة الدولية من أجل منطقة الساحل لم تكن أبداً قوية كما هي عليه الآن” وتوجه بالشكر إلى الدول الاوروبية المشاركة في التجمع الجديد للقوات الخاصة “والتي قبلت تقاسم مخاطر التضحية التي يتحملها جنودنا”.

ولم يتطرق الرئيس الفرنسي إلى خفض عديد عملية “برخان” التي تقودها فرنسا لمكافحة التطرف والتي تضم حالياً حوالي 5100 عنصراً في منطقة الساحل. وتتألف منطقة الساحل من 5 دول هي تشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا.

 

إلى جانب الشق العسكري، شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة “منح أفق لسكان منطقة الساحل” داعياً إلى “قفزة ثانية، تتمثل بإعادة الأمن والخدمات إلى السكان” ومطالباً “بدفع أقوى على مستوى الدولة” من أجل إعادة فرض سلطتها في الأراضي المتروكة في المنطقة.

 

وخلص إلى القول “أنه عبر العمل الجماعي على الأرض سننجح. فرنسا ستواصل تحمل قسطها لأنني أعلم أن كل جهة هنا في تعبئة”.

وتعقد قمة نجامينا بعد سنة على قمة بو التي أدت إلى تعزيز القوات العسكرية في منطقة “المثلث الحدودي” وإرسال 600 جندي فرنسي إضافي ليرتفع عدد الكتيبة الفرنسية من 4500 إلى 5100 بسبب التهديدات المتزايدة للمتطرفين.

 

ورغم النجاحات التكتيكية المسجلة، لا يزال الوضع قاتماً. فبعد أكثر من 8 سنوات على بدء أزمة أمنية في شمال مالي امتدت إلى الجوار، لا يمر يوم تقريباً في الدول الثلاث من دون وقوع هجوم ضد القوات العسكرية، أو انفجار لغم يدوي الصنع أو ممارسات تستهدف المدنيين. ويشكل المدنيون الضحايا الرئيسيين للنزاع. وتجاوز عدد النازحين المليونين في يناير الماضي.