مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، الذي يشهد عادة زيادة كبيرة في استهلاك المواد الغذائية، كثفت السلطات المغربية من جهودها لضمان تموين الأسواق بكميات كافية، في وقت يعرف فيه السوق المحلي طلباً غير مسبوق على بعض المواد الأساسية.
هذا ويزداد استهلاك المغاربة خلال الشهر الفضيل بشكل ملحوظ، لاسيما في المواد الغذائية مثل الحبوب والخضروات والزيوت ومنتجات الألبان، مما يفرض على الحكومة اتخاذ تدابير لضمان تلبية هذا الطلب مع الحفاظ على استقرار الأسعار وجودة المنتجات.
وقد عمدت الحكومة إلى تعبئة كافة الفاعلين في القطاعين العام والخاص، في إطار جهود مكثفة لمتابعة الوضع عن كثب وضمان سير العملية التموينية بسلاسة. ووفقاً للمعطيات الأخيرة، تبين أن مخزون المواد الأساسية كافٍ لتغطية احتياجات الأسواق خلال الشهر الفضيل، مع ضمان استقرار الأسعار.
وتتواصل الحكومة في تنفيذ برامج رقابية صارمة لضمان الشفافية في التعاملات التجارية، مع التركيز على محاربة أي شكل من أشكال المضاربة أو الاحتكار. وفي هذا الصدد، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة ملتزمة بضمان توفر المواد الأساسية بأسعار معقولة في كافة أنحاء المملكة، مشيراً إلى أن عمليات المراقبة ستشمل الأسواق بشكل مكثف لضمان عدم التلاعب بالأسعار.
من جهة أخرى، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، أحمد البواري، أن وزارته تتابع عن كثب عملية إنتاج المواد الغذائية الأكثر استهلاكاً في رمضان، مشدداً على أن هذه المنتجات ستكون متوفرة بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة. كما أشارت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية دريوش، إلى أن جهود الوزارة مستمرة لضمان تزويد الأسواق بالأسماك المجمدة بأسعار تراوح بين 17 و100 درهم خلال رمضان.
وتسعى الحكومة إلى ضمان توازن بين العرض والطلب، في وقت يشهد السوق زيادة غير مسبوقة في الاستهلاك. في هذا الإطار، تواصل الجهات المعنية تعزيز الرقابة على السوق، حيث تم وضع آليات خاصة لمكافحة المخالفات التجارية، مثل التخزين السري للمنتجات أو بيعها بأسعار مرتفعة بشكل غير مبرر.
ولم تقتصر التدابير الحكومية على مراقبة التموين فقط، بل تم الإشراف بشكل مكثف على التزام التجار بالقوانين المعمول بها. وأكدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة هذه المسألة على أهمية تعزيز التواصل بين مختلف الأطراف المعنية، مع تفعيل شبكات للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك لضمان المتابعة الدقيقة للأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص في ضمان استقرار الأسواق خلال رمضان. وفي هذا الإطار، ستعقد اللجنة الوزارية اجتماعات أسبوعية لمتابعة تطورات الوضع على مستوى الأسواق، وتقييم التدابير المتخذة لضمان تموين سلس ومستدام للأسواق في مختلف جهات المملكة.
