لا تزال فئة المتصرفين التربويين، من مديرين ونظار وحراس عامين، تُطالب بإقرار نظام أساسي خاص يُراعي خصوصياتهم المهنية، رغم مرور أقل من عامين على إصدار النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأدانت النقابة الوطنية لمتصرفي الإدارة التربوية ما وصفته بـ”سياسة التسويف والمماطلة” في تفعيل الالتزامات السابقة، معتبرة أن تهميش هذه الفئة وعدم الاستجابة لمطالبها المشروعة ينعكس سلباً على نجاعة التدبير التربوي بالمؤسسات التعليمية.
وشددت النقابة في بلادها الأخير على ضرورة الاعتراف بدور المتصرف التربوي من خلال نظام أساسي منصف، يوسع صلاحياته التقريرية، ويقر مساراً مهنياً محفزاً وتعويضات عادلة تعكس المهام القيادية المنوطة به.
وأوضح كمال بن عمر، الكاتب العام للنقابة، في تصريح لوسائل الإعلام أن الهشاشة الإدارية التي تعيشها هذه الفئة سببها تأخر إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بوظائفهم، رغم توصية المجلس الأعلى للحسابات بضرورة إفرادهم بنظام مستقل.
كما طالبت النقابة بإلغاء مسميات “الحارس العام” و”الناظر” وتعويضها بصفة “مدير مساعد”، بما ينسجم مع الممارسات المعتمدة في الأنظمة التربوية المقارنة.
وترى النقابة أن النظام الأساسي الحالي، الموحد لكافة موظفي الوزارة، لا يراعي خصوصيات المتصرفين التربويين، ويُعيق الإصلاحات المنشودة بسبب صعوبة تعديل مضامينه القانونية والتنظيمية.
