صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ الإلتزامات المنبثقة عن الحوار الإجتماعي.
و أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الأمر يتعلق بمشاريع مراسيم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، و النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين و المهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، و النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات، و بتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.
و يتعلق الأمر أيضا، يضيف المصدر ذاته، بمشاريع مراسيم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، و النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات و بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، و بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية، و بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي و أطر الإدارة المركزية و الموظفين المشتركين بالإدارات العامة و موظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، و بالنظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، و بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي مجلس النواب، و بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي مجلس المستشارين.
- Advertisement -