انعقد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خُصص لتقديم عرض قطاعي والتداول في عدد من مشاريع القوانين والاطلاع على اتفاق دولي، إضافة إلى التعيين في مناصب عليا، طبقًا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.
في بداية الاجتماع، قدّم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عرضًا حول المعطيات المرتبطة بعملية عبور “مرحبا 2025”. وأوضح الوزير أن جميع الإمكانيات اللوجيستيكية والتنظيمية والبشرية سُخرت لإنجاح هذه العملية، بتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والمصالح الأمنية، وبتعاون مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، تنفيذًا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تسهيل عودة أفراد الجالية المغربية إلى أرض الوطن في أفضل الظروف. ووفق المعطيات المقدمة، فقد تم إلى غاية 10 يوليوز الجاري تسجيل دخول مليون و520 ألف و951 فردًا، بزيادة بلغت 13,30% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، كما سجل عبور 151 ألف و411 عربة بارتفاع قدره 3,56%. وأكد الوزير مواصلة التعبئة لضمان نجاح هذه العملية إلى غاية نهايتها.
عقب ذلك، صادق مجلس الحكومة على ثلاث مشاريع قوانين تهم المجال الاجتماعي المرتبط بأسرة القضاء وموظفي إدارة السجون. ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 25.25 الذي يغير ويتمم القانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وهو التعديل الذي يأتي لمواكبة التحولات التي شهدها المرفق القضائي بعد أكثر من عشرين سنة على إحداث المؤسسة، خاصة بعد استقلال السلطة القضائية وتولي المجلس الأعلى للسلطة القضائية تدبير الشأن القضائي. وينص المشروع على تغيير اسم المؤسسة ليصبح “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل”، وإعادة النظر في بنيتها التنظيمية ومهامها، وتعزيز آليات الحكامة المالية والإدارية لضمان استدامة خدماتها.
كما صادق المجلس على مشروع القانون رقم 28.25 المتعلق بإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية، تحت الرئاسة الشرفية لجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويهدف هذا المشروع إلى توفير خدمات اجتماعية متطورة لأسرة القضاء في مجالات الصحة والنقل والسكن والتعليم والترفيه، في انسجام مع استقلالية السلطة القضائية وتكريس العناية الملكية السامية بهذا القطاع الحيوي.
وفي السياق نفسه، تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 74.24 الذي يهم إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج. ويهدف هذا المشروع إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية والمادية لموظفي هذا القطاع، من خلال توفير خدمات اجتماعية متنوعة، وتحديد كيفية تسيير المؤسسة وتنظيمها المالي والإداري بما يضمن تحسين ظروف اشتغال موظفي السجون وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم.
