صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 32.24 يقضي بحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب و الشرايين و تصفيتها.
و في كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير الصحة و الحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، أن مشروع هذا القانون يأتي في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الداعية إلى حل و تصفية العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب و الشرايين و إنهاء جميع خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها العصبة و جميع الأنشطة الأخرى التي تقوم بها في مجال محاربة أمراض القلب و الشرايين، مع ضمان إنجاح تنفيذ هذا القرار و الحفاظ على جميع الحقوق الإجتماعية وا لعينية المعنية بهذا الإجراء.
و أضاف الوزير، أن هذا النص يأتي أيضا في سياق عام يتمثل في “إرساء منظومة صحية تستجيب لتطلعات المواطنات و المواطنين، و التي تتجلى في تيسير الولوج للخدمات الصحية و تحسين جودتها و توزيعها بشكل عادل و منصف، يضمن تقليص الفوارق المجالية و الإجتماعية و المراجعة الشاملة لحكاماتها وفق ما ينص عليه القانون ـ الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية”.
و أبرز المسؤول الحكومي أن أحكام مشروع هذا القانون ستمكن من “نقل جميع العقارات التي توجد في ملكية العصبة إلى الدولة كذلك بكامل الملكية و بدون عوض”، و “نقل جميع المنقولات التي توجد في ملكية العصبة إلى المركز الإستشفائي الجامعي إبن سينا بكامل الملكية و بدون عوض”، و كذا ” نقل المستخدمين العاملين بالعصبة حسب الحالة إلى المصالح التابعة للدولة أو إلى المركز الإستشفائي الجامعي إبن سينا مع الحفاظ على جميع حقوقهم الإجتماعية، لا سيما تلك المرتبطة بالمعاشات و بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.
كما يتضمن مشروع القانون ” إحداث لجنة بموجب مقرر لرئيس الحكومة يحدد تأليفها و كيفية سيرها، تتولى تنفيذ عمليات الحل و التصفية وفق أحكام هذا المشروع عبر وضع التدابير و الإجراءات التي تتطلبها كل حالة تعرض لها”.
