صادق مجلس المستشارين، يوم الخميس 4 دجنبر 2025، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026، بعد تعديل بعض مواده.
وجاءت المصادقة خلال جلسة عمومية حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، حيث حصل المشروع على موافقة 38 مستشارًا، في حين عارضه 12 مستشارًا وامتنع 7 آخرون عن التصويت.
وبحسب تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالمجلس، فقد تمت الموافقة على 72 تعديلًا من أصل 227، بينما تم رفض 67 تعديلًا، وسحب 85 تعديلًا من طرف مقدميها.
وخلال المناقشة العامة، أكد فوزي لقجع أن الحكومة والبرلمان حققا تقدمًا مهمًا في مؤشرات المالية العمومية، مشيرًا إلى تحكم أكبر في مستوى المديونية وتقليص العجز المالي.
وأضاف أن المؤسسات الدولية تُثني على الأداء المالي القوي للمغرب، مما يتيح للحكومة هامشًا أوسع لاتخاذ قرارات استراتيجية.
وأشار الوزير إلى أن قانون المالية لسنة 2026 يعتمد على التوجيهات الملكية السامية، ويهدف خصوصًا إلى تعزيز الدولة الاجتماعية، من خلال تعميم الدعم المباشر للأسر وإصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية، مع ضمان الانتقال السلس للمستفيدين من نظام راميد نحو التغطية الصحية الإجبارية.
من جهتهم، أشاد المستشارون بالإجراءات الحكومية للحفاظ على توازن المالية العمومية، وزيادة موارد الدولة، وضبط اللجوء إلى المديونية، إضافة إلى عقلنة النفقات وتحسين تعبئة الموارد عبر رؤية استراتيجية متكاملة، بما يعزز ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد الوطني.
وفيما يخص الجانب الاجتماعي، أبرز المستشارون جهود الحكومة لتعزيز القطاع الصحي ضمن إصلاح شامل، عبر تخصيص غلاف مالي قدره 42.4 مليار درهم، مع مواصلة بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية، وإحداث 8,000 منصب مالي جديد للقطاع.
