صادق مجلس المستشارين اليوم الأربعاء بالأغلبية على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، حيث صوّت لصالحه 21 مستشارا مقابل معارضة خمسة وامتناع ستة عن التصويت.
برادة: مشروع القانون يؤسس لمدرسة مغربية منفتحة وشاملة
في كلمة تقديمية، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. محمد سعد برادة، أن المشروع تم إعداده وفق مقاربة تشاركية تستند إلى الدستور والتوجيهات الملكية. إضافة إلى الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 لإصلاح المنظومة التعليمية. وأوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى تأطير التعليم المدرسي للسنوات المقبلة، وتأسيس مدرسة مغربية حديثة قائمة على الجودة وتكافؤ الفرص. وذلك مع تحديث الأحكام القانونية المتعلقة بالتعليم الأساسي والتعليم الأولي، والتعليم الخصوصي بما ينسجم مع مقتضيات القانون الإطار 51.17.
مؤسسات الريادة وحل إشكاليات الاكتظاظ والرسوم
وأشادت فرق الأغلبية، إلى جانب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد العام لمقاولات المغربـ، بمشروع “مؤسسات الريادة” كمدخل للإصلاح البيداغوجي، نظرا لدوره في تحسين التعلمات الأساسية وتقليص الفوارق بين التلاميذ. فيما دعت فرق الأغلبية الحكومة إلى معالجة الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية، وضبط الزيادات غير المبررة في رسوم التعليم الخصوصي، مع تعزيز التعددية الثقافية واللغوية وتوسيع شبكة المدارس بالعالم القروي والمناطق الجبلية.
انتقادات نقابية ودعوات لتحسين وضعية الأطر التعليمية
من جانبها، اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن المشروع لا يوفر ضمانات كافية لحماية التعليم العمومي المجاني من منطق السوق والخوصصة. في المقابل، أشاد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمضامين المشروع. ومع دعوة الوزارة إلى الإسراع بتنفيذ التعويضات المقررة للأطر التعليمية في المناطق النائية والصعبة، تقديرا لتضحياتهم في النهوض بالمنظومة التعليمية.
